هيمن ملف «الإدارة العادلة للموارد الليبية»، في إشارة إلى «التوزيع العادل لعائدات النفط»، على اجتماع عقده محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله اللافي، بالعاصمة طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ووزراء المالية والتخطيط وشؤون الحكومة. وأوضح المنفي، في بيان وزعه مكتبه، أن اجتماعه الموسع مع الدبيبة ناقش ما وصفه بـ«الإجماع الوطني والدولي على إدارة عادلة للموارد، بالإضافة إلى التأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية، وأولويات الإنفاق للعام الحالي، وباب التنمية للعام الحالي». ومن جانبه، أعلن الدبيبة أن اللقاء خصص لمتابعة الإنفاق الحكومي، ومراجعة الإجراءات المتخذة من وزارة المالية بشأن زيادة معدلات الإفصاح والشفافية، وتطابق البيانات الشهرية مع المصرف المركزي، وضمان التوزيع العادل للمناطق والبلديات، وفق المعايير المعتمدة، لافتاً إلى مناقشة باب التنمية للعام الحالي، بحيث يكون وفق مشاريع محددة تتوفر فيها الشروط التعاقدية، وضمان الشفافية فيها، وقال إنه تم الاتفاق على «ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة الإنفاق الحكومي، وضمان التوزيع العادل للإيرادات وفق معايير الشفافية». كما اعتبر الدبيبة، في اجتماعه أمس، مع عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية الـ(31)، أن استضافة العاصمة طرابلس لوزراء ودبلوماسيين وخبراء للمشاركة في الندوات واللقاءات والاجتماعات في كل المجالات، تعد «مؤشراً واضحاً لتعافي ليبيا بعد سنوات من العزلة والحروب والانقسام»، معلناً عودة ليبيا في مجال القضاء، وبناء المؤسسات القضائية، ومؤكداً حرص حكومته على خدمة كل الليبيين، والعمل على إصلاح قطاع الأمن والعدل، وكافة الجهات التابعة له. كما اعتبر أن المصالحة الوطنية «تشكل تحدياً حقيقياً لنا، ونحن نعمل على تحقيق العدل وفق المعايير والقوانين الدولية وحقوق الإنسان». من جهته، قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إنه ناقش مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، آخر المستجدات في الشأن السياسي الليبي، وبالأخص ما يتعلق بالمسار الدستوري، وكذا إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام الأمم المتحدة ومقترحه الجديد. بدوره، قال عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنه ناقش مع الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة الوضع في ليبيا، لافتاً إلى توافق آرائهما على ضرورة الاستجابة لتطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية، من خلال حل ليبي - ليبي تُيسره الأمم المتحدة. كما أعلن باتيلي ترحيبه المشترك مع المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة بدعم إجراء الانتخابات في ليبيا في هذا العام، من خلال عملية يملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة. في سياق ذلك، رحب دينيس كوميتات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة، بتصريحات باتيلي خلال اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا، مؤكداً دعم بلاده جهوده لإجراء الانتخابات هذا العام، من خلال تسهيل مزيد من الدعم الدولي عبر عملية برلين. ومن جانبه رأى السفير باتريس باؤلي، المكلف بالتواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسية، أنه يجب استعادة الشرعية السياسية في ليبيا، موضحاً أن هذا يتطلب إعادة إطلاق العملية الانتخابية. كما أعلن تأييد فرنسا لجهود باتيلي ومقترحاته، ولا سيما إنشاء فريق رفيع المستوى لتنظيم الانتخابات. إلى ذلك، أدان مجلس الدولة الزيارة التي أجراها بعض المسؤولين الليبيين إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كوزير العمل بحكومة الوحدة المؤقتة ورئيس غرفة التجارة والصناعة. وقال في بيان إن دخول هؤلاء إلى الضفة الغربية المحتلة يتطلب إذناً وموافقة من سلطات الاحتلال، معرباً عن خشيته أن تكون هذه الزيارات (جسًّا لنبض) الشعب الليبي، وتمهيداً لمراحل أخرى من التعامل مع الكيان الصهيوني. وطالب كافة المؤسسات السياسية والمكونات الاجتماعية بموقف حازم تجاه هذه الأفعال المشينة. من جهة ثانية، وبينما اتهم أعضاء في مجلس النواب جهاز الردع، التابع لحكومة الدبيبة، باعتقال حسن جاب الله، عضو المجلس عن مدينة ترهونة بالعاصمة طرابلس، أطلق سراح محمد الحاسي، مدير الأمن السابق لمدينة شحات، بعد ساعات من الإعلان عن اختطافه من قبل مجموعة مسلحة في طرابلس، واقتياده لجهة مجهولة.