قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب «ليس طرفاً في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، ولا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع». وأوضح بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب الوزير النمساوي للشؤون الخارجية الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، عقب مباحثات جرت بينهما في الرباط مساء أول من أمس، أن المغرب، وبصفته عضواً في المجموعة الدولية، «يتعامل مع هذا النزاع بوصفه قضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين، ولها آثار مهمة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية»، مشدداً على أن موقف المغرب من النزاع الروسي - الأوكراني «يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول، وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة جوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». وأضاف بوريطة: «في كل مرة يكون هناك تصويت داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، كان المغرب دائماً يغيب عن التصويت، باستثناء عندما يكون القرار يهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ومن منطلق المبادئ الأربعة التي يدافع عنها. والمغرب دائماً يصوت بالإيجاب على هذه القرارات، بحكم أنها قرارات مرتبطة بالحفاظ على الوحدة الترابية للدول، واعتماد الطرق السلمية لتسوية النزاعات، وتتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة». على صعيد آخر؛ أبرز بوريطة الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، الذي «لا يمكن بلورة حله إلا في إطار الأمم المتحدة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي». وذكر بالمواقف الإيجابية التي عبرت عنها على الخصوص إسبانيا وألمانيا، وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وهنغاريا وسلوفاكيا وقبرص، لصالح مخطط الحكم الذاتي المغربي أساساً لحل جدي وذي مصداقية لهذا الملف، موضحاً أن بلداناً أخرى «ستحذو هذا الحذو في المستقبل». كما ذكر بوريطة بالاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء وافتتاح القنصليات فيها، وهو ما يشكل «رسالة» موجهة إلى «البلدان المعنية بسبب قربها من النزاع؛ لا سيما الأوروبية منها». وفي سياق هذه المواقف الإيجابية، عبرت النمسا، من جهتها، عن موقفها من قضية الصحراء المغربية، حيث رأت في الحكم الذاتي قاعدة لحل جدي وذي مصداقية لنزاع الصحراء المغربية. وقال بوريطة إن لونسكي قدِم إلى المملكة ضمن وفد من بلاده في زيارة مهمة للغاية، وتعدّ «قفزة نوعية في العلاقات بين المغرب والنمسا»، موضحاً أن هذه الزيارة «تعكس رؤية الملك محمد السادس لفائدة تنويع شراكات المملكة داخل أوروبا، وانفتاحها على الدول الأوروبية الأخرى التي تبعد جغرافياً عن المملكة». من جهته؛ قال نائب الوزير النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية إن بلاده تعدّ مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، «أساساً لحل جدي وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل». وذكر لونسكي أن «النمسا تقر بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب لفائدة الأمن بالمنطقة، وتشيد بالتزام المملكة بتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وليبيا، وكذا في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والتعاون لمواجهة الهجرة العابرة للحدود»، مبرزاً أن «الهجرة غير الشرعية تشكل موضوعاً ذا أولوية بالنسبة إلى النمسا، التي تقدر كثيراً دعم المغرب وتعاونه في هذا المجال». في غضون ذلك، أكد المغرب والنمسا التزامهما المتبادل بمواصلة توطيد الحوار والتعاون في مجالي الأمن والهجرة، وسلطا الضوء على مواصلة التعاون الثنائي طويل الأمد بين «المديرية العامة للأمن الوطني» و«الدرك الملكي» المغربيين ووزارة الداخلية النمساوية في مختلف أنشطة التكوين في هذا الشأن. كما تطرق الطرفان إلى إمكانات تعميق التعاون في مجال الأمن الداخلي وإنفاذ القانون، لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والاستغلال الجنسي للأطفال، والجرائم الإلكترونية، وتبييض الأموال، والاحتيال، والجرائم الاقتصادية، والفساد والتزوير، والاتجار بالوثائق، والإرهاب. كما تعهدا بكبح عمليات المغادرة غير القانونية من المملكة؛ بما في ذلك إساءة استخدام نظام الإعفاء من التأشيرة.