قررت الأمانة العامة للمجلس «الوطني الكردي» السوري المعارض، افتتاح مقرات رسمية في مدينة عفرين وبلدة جنديرس بريف حلب الشمالي، ويخضع هذا الجيب ذو الغالبية الكردية، لخليط من الفصائل السورية العسكرية الموالية لتركيا. القرار جاء على أثر الزلزال المدمر الذي طال مناطق واسعة شمال غربي البلاد. ويقول قادة المجلس إنه يهدف إلى تفعيل دور المجلس، عبر فتح مقرات محلية لمساعدة المنكوبين والتخفيف من معاناتهم، وتوثيق الأضرار والانتهاكات التي ارتكبت بحق سكانها. يذكر أن منطقة عفرين وريفها المحاذي للحدود التركية الجنوبية، كانت خاضعة حتى مارس (آذار) 2018 إدارياً وعسكرياً لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، والإدارة الذاتية، و«قوات سوريا الديمقراطية»، وتخضع اليوم للجيش التركي ومجموعة فصائل سورية متناحرة، مارست الانتهاكات بحق المدنيين وممتلكات المهجَّرين، حسب تقارير وتوثيقات جهات حقوقية. مع ملاحظة أن «المجلس الكردي» الذي يعمل منذ سنوات في صفوف الائتلاف السوري المعارض، لا ينضوي في صفوف الجيش الوطني التابع للحكومة المؤقتة، ولا عناصر عسكرية تابعة له في التشكيلات المنتشرة في عفرين وضواحيها. وقال فيصل يوسف، عضو الهيئة الرئاسية للمجلس، في حديث لجريدة «الشرق الأوسط»، من مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا: «منذ لحظة وقوع الزلزال، ناشدنا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية القيام بواجبهم تجاه المنكوبين في المناطق المتضررة». وأعلن المجلس الكردي الذي يضم طيفاً من الأحزاب الكردية والتيارات السياسية وشخصيات تكنوقراط، أن جنديرس وعفرين كبقية المناطق السورية التي ضربها الزلزال، باتت «مناطق منكوبة»، منتقدين استجابة المجتمع الدولي التي لم تكن بالمستوى المطلوب، حسب يوسف الذي يقول: «حجم الكارثة والدمار على كافة المستويات يفوق إمكانات المجلس؛ لكننا لم نقف مكتوفي الأيدي، وعملنا بكل ما لدينا من إمكانات في التعبئة اللازمة لإسناد المنكوبين والمتضررين». ولفت إلى أن الاستجابة السريعة لإقليم كردستان العراق و«مؤسسة البارزاني الخيرية» في تقديم المساعدة للمنكوبين: «كان لها الأثر البليغ في تخفيف معاناة سكان تلك المناطق بكافة مكوناتها، ولاقت ارتياحاً شعبياً كبيراً. وقد توجهنا بالشكر لقيادة إقليم كردستان والرئيس مسعود بارزاني». فيصل يوسف الذي يشغل منصب المنسق العام لـ«حركة الإصلاح الكردي» أحد الكيانات السياسية التي أسست المجلس نهاية 2011، قال إن بعثات المجلس في الخارج جمعت التبرعات المادية والإغاثية وأرسلتها إلى المناطق المنكوبة، مضيفاً: «طالبنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتقديم المساعدة المباشرة وتقييم حجم الضرر ميدانياً، وتوفير ملاذ آمن للمنكوبين، وتقديم الدعم اللازم لسكان المنطقة الأصليين، من أجل إعادة إعمار ما دمره الزلزال». وتابع بأن الزلزال المدمّر ضاعف معاناة السوريين في ظل صمت المجتمع الدولي، وتوقف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، داعياً الدول العظمى والأمم المتحدة: «إلى إعادة النظر في أولوياتها، وتفعيل العملية السياسية، لإيجاد حل سياسي على أرضية القرار الدولي 2254، يكون سبيلاً لإنهاء الكارثة السورية بكل تفاصيلها». وعن الدور الأميركي في مناطق شمال شرقي سوريا، والمساعي الحثيثة لوحدة الصف الكردي بين حركتها السياسية المنقسمة، بين أحزاب منضوية في صفوف المجلس وأحزاب متحالفة مع «حزب الاتحاد الديمقراطي» في إطار «أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» التي تدير منطقة شرقي الفرات، لفت يوسف إلى أن ترتيب البيت الكردي «يتم تناوله من قبل الدبلوماسيين الأميركيين العاملين هنا، في إطار أهمية توافق كل المكونات عبر الحوار؛ معتبرين الأمر مسألة ضرورية لدعم الاستقرار والحل السياسي». وخلال لقاءات قادة المجلس مع السفير الأميركي نيكولاس غراينجر، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، نقل أن أولويات الإدارة الأميركية تنحصر في أربع نقاط رئيسية: «محاربة (داعش)، ودعم الاستقرار شمال شرقي سوريا، والتأكيد على الحل السياسي للأزمة القائمة في البلاد، وفق القرار الدولي 2254، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية». ونوه فيصل يوسف إلى أن المجلس استجاب للوساطة الأميركية، وزاد: «خلال لقاءاتنا مع المبعوث الأميركي أبدينا الاستعداد لاستكمال المحادثات الكردية، على أرضية (اتفاقية دهوك) وما توصلنا إليه سابقاً بضمانات أميركية مع قائد قوات (قسد) السيد مظلوم عبدي». أما عن الدور الروسي، فيرى يوسف أن روسيا دولة عظمى، ولها دور بارز في الشأن السوري، والمجلس عقد لقاءات رسمية مع خارجيتها خلال سنوات الحرب، وأوضح: «نسعى لبناء علاقات مع موسكو بما يخدم مصالح الشعب السوري بكافة مكوناته، فروسيا تؤكد أنها مع الحل وفق القرار 2254 وتدعم تنفيذه؛ لكن المشكلة تكمن في تفسيرها لتفاصيل القرار وكيفية تطبيقه». وشدد على أن سياسة المجلس تقوم على تطبيق القرار الدولي 2254، ورفض الحلول المجتزأة والتسويات الثنائية خارج إرادة السوريين «لأنها لا تلبي طموحات الشعب السوري، ولا تحقق أهداف ثورتهم التي نجدها وفق مسار جنيف والقرار 2254. كما نولي أهمية لوحدة المعارضة السورية في الائتلاف وهيئة التفاوض». ويشارك ممثلون عن المجلس الكردي في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وهو شريك في المعارضة السورية من خلال عضويته المستقلة في هيئة التفاوض السورية: «إيماناً منا بأهمية الحل السياسي الشامل وفقاً للقرارات الدولية، ومعالجة مختلف القضايا بشكل متكامل، وعلى رأسها القضية الكردية التي بقيت دون حلول منذ تأسيس الدولة السورية». واتهم فيصل يوسف سياسات الأنظمة السورية المتعاقبة بمواقف «الشوفينية» من القضية الكردية، ووجود الأكراد على أرضهم التاريخية: «المجلس أكد التلازم بين حقوق الشعب الكردي والديمقراطية في البلاد، من خلال إقامة نظام حكم ديمقراطي لا مركزي، يضمن حقوق كل أبناء سوريا».