طوى لبنان صفحة التسعير بالليرة اللبنانية، وفتح صفحة التسعير بالدولار الأمريكي، إذ بدأت محال بيع المواد الغذائية في لبنان، تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد باعتماد الدولار في تسعير المنتجات التي تبيعها، على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية، حسب سعر صرفها في السوق، أو بالعُملة الأمريكية. وما بين حدّي الوقائع والمؤشرات، وفي ظل واقع سياسي آخذ بالتدهور والانسداد تباعاً، وبمواكبة واقع اجتماعي هو الأشد دراماتيكية منذ بدء تدحرج الانهيار قبل ثلاث سنوات ونيف، لا يزال الارتفاع الناري لسعر الدولار، ينذر بتفلّت عارم، ترجمه فوراً اشتعال أسعار المواد الغذائية والمحروقات بارتفاعات مطردة. وذلك، بالتزامن مع بدء تسعير السلع في السوبر ماركت والمحال التجارية بالدولار. وبات الدولار مرشحاً بقوة لكسر رقم قياسي جديد في ارتفاع الأسعار، في ضوء رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفاً، وفقاً لمصرف لبنان، الذي أصدر الجدول الشهري لمتوسطات أسعار العملات للشهر الجاري، مع احتمال رفعه مع بداية كل شهر، إذا اقتضى الأمر. سقف خيالي أما على المقلب المكمّل لهذه الصورة، فلامس سعر الدولار في السوق السوداء سقفاً خيالياً، اقترب من الـ 90 ألف ليرة، ويتهيّأ لبلوغ الـ 100 ألف ليرة، وفق التقديرات، ما وضع لبنان أمام المتاهة التي تخوّف الكثيرون من بلوغها، والتي تنذر بالعجز المطلق عن لجم المرحلة الأخطر من الانهيار المالي، بما يفتح أبواب كلّ الاحتمالات السلبية على غاربها. وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على انزلاق لبنان، راهناً، إلى أسوأ وأخطر مراحل الانهيار المالي والاجتماعي، الذي بات يهدد بزعزعة آخر معالم الاستقرار الاجتماعي، إذ أرخى هذا التدهور المخيف ظلالاً كثيفة على مجمل المشهد الداخلي، وسط تعاظم مخاوف مصادر مالية من تفلتات أكبر وأخطر، ما دام «الانسداد السياسي سيد الموقف». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App