سلطت جلسات المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة الضوء على التحكيم الدولي في عقود الطاقة، ودور التحكيم في تسوية النزاعات، وصولاً إلى تطوير التحكيم الدولي حتى يتواكب مع التطوّر الذي تشهده هذه الساحة. وناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر موضوع "التحكيم الدولي في ضوء أسعار الغاز المسال - نظرة مستقبلية" وترأسها بن هولاند من شركة سكوير باتون بوجز للاستشارات القانونية، وتحدث فيها كل من السيد عيسى المناعي من قطر غاز، والسيد مروان مصلح من رأس غاز والسيد لوكا كريستوفيتش بلازفيتش من شركة وايت آند كايس للمحاماة. حيث طرح المتحدثون سلسلة من الخيارات لحل مراجعة أسعار الغاز المسال، وبنود مراجعة الأسعار وتطوير البنود لتتفق مع عقود البيع الخاصة بالغاز، وتطوير الوسائل البديلة لفضّ المنازعات. وقد أشار مروان المصلح من شركة راس غاز في كلمة ألقاها خلال أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة، إلى أن نزاعات مراجعة الأسعار والتحكيم فيها ليس شيئاً جديداً على القطاع ولكن مراجعة أسعار الغاز المسال أصبحت أكثر أهمية خلال العقد الأخير بسبب اتفاقيات التوريد والشراء التي تم إبرامها. وقال المصلح: يقدر مجموع العرض بالنسبة للغاز الطبيعي المسال في السوق بنحو 240 مليون طن منها 77 مليون طن توفرها قطر، كما تشير التوقعات إلى إضافة 150 مليون طن في العام 2020، وهذا يعني أن العالم سيشهد نمواً في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50% وهو ما يعني عمليات بيع إضافية وإبرام عقود جديدة في السوق." وأشار إلى وجود عدة تغيّرات في السوق والتي تملي مراجعة الأسعار المتفق عليها سابقاً، حيث إن شرط مراجعة الأسعار يعود إلى الأطراف المعنية بالاتفاقية،وأشار إلى أن كثيراً من المحامين لديهم تجارب حول التحديات عندما يقومون بالتحكيم في عقود الطاقة، لافتاً إلى أن أي شرط لتعديل الأسعار يتم تقييمه بشكل جيّد ويجب توخي الحذر عند صياغة العقود بحيث يكون الفوز لجميع الأطراف لأن هناك عقوداً طويلة الأمد وتمتدّ لنحو عشرين عاماً. وحول مراجعة الأسعار والتحديات المتعلقة بالتحكيم، قال: "عندما يتم تحرير العقد يجب أخذ الحيطة والتركيز على مختلف بنود الاتفاق التي من شأنها حماية مصلحة العميل والمورد، كما يجب تقييم الأسعار بالشكل الجيّد والأخذ بعين الاعتبار اللغة التي سيتم بها تحرير العقد، خاصة أن هذا النوع من العقود يكون طويل الأمد ويصل إلى 25 عاماً وبالتالي يجب أن تتم صياغته على النحو الأمثل." ولفت إلى أن العمل على مراجعة الأسعار وتغيير الاتفاق يتطلب مدّة تصل إلى عام ونصف العام وحتى المرور عن طريق التحكيم يتطلب مدة متقاربة، وهو ما وجب تحسين هذا الأمر. ومن جهته، أكد عيسى المناعي من قطر غاز أن التحكيم يعتمد على الشفافية، وأن البنود السرية لمختلف الاتفاقات المتنازع عنها تضع بعض القيود على ما يقوم به التحكيم. لافتاً إلى أن المحامين غير الممارسين قد يواجهون صعوبات عندما يقومون بالتحكيم في منازعات الطاقة، منوهاً إلى أنه توجد بنود تعتمد على التسعير وبنود أخرى تعتمد على الظروف القاهرة، فالبنود التي تعتمد على الظروف القاهرة تعنى بتغيير الملابسات وتغيير العقد، أما بنود التسعير فإنها تركز على المتغيّرات في السوق وبالتالي فإن هذه العقود تصاغ بحسب تحليل السوق وترتبط بملابسات السوق.