جنيف (وكالات) طالب الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان أمس، بسرعة تنفيذ القرارات الدولية الصادرة بحق الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ومليشيا الحوثي الموالية لنظام إيران، وخصوصاً لجهة رد الأموال التي تم نهبها من ميزانية الدولة اليمنية، ويتم استخدامها الآن في تمويل العمليات الإرهابية التي تستهدف الإنسان اليمني وتنتهك حقوقه في الحياة. وشدد في بيان على ضرورة حصر الأموال وردها للشعب اليمني الذي خسر كثيراً من البنية التحتية بسبب الحرب العدوانية التي تشنها المليشيات، كما طالب منظمات حقوق الإنسان في العالم بالضغط على مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسريع تحديد الأموال وحصرها والعمل على إيداعها في صندوق لإعمار اليمن في الفترة المقبلة. وكانت لجنة العقوبات الأممية الخاصة في اليمن كشفت عن شبكتين ماليتين للمخلوع صالح ونجله يتم استخدامهما للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليهما. وقالت في تقرير: «إن 50 مليون دولار يستخدمها المخلوع لتمويل العمليات العسكرية التي يقوم بها مع مليشيا الحوثي، وإن فريقها تحقق من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات ضبطت على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان، وأنه شاهد أسلحة صنعت في إيران مشابهة للأسلحة التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين». وأنشأ مجلس الأمن الدولي لجنة العقوبات في فبراير الماضي بقرار رقم 2041. وفتحت اللجنة مكتباً لها في صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية. وتستعين اللجنة بخبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية، بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.