أفاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح امس الأربعاء حيث أقرت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن صرف 500 دينار للأسر البحرينية، والسلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشان تنظيم سوق العمل والذي يهدف إلى تسهيل اجراءات العمل لزوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية غير البحرينيين ومساواتهم بالمواطن. كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية إلى الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والذي يهدف إلى تجريم التشبه بالجنس الآخر بأي شكل من الأشكال. وأشار العطيش الى أن اللجنة التقت في اجتماعها مع عبدالله عبداللطيف وكيل وزارة الخارجية وذلك لمناقشة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2015. حيث استمعت اللجنة إلى ملاحظات وأراء الوزارة حول المشروع وقررت اخضاعه لمزيد من البحث والدراسة. وأضاف العطيش أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور وقررت تأجيله لمزيد من البحث والدراسة، كما بحثت في ذات الاجتماع قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الإيدز)، ومشروع قانون بشان وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس ( المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب) وارتأت السلامة من الناحية الدستورية. كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإطلاق جائزة الدولة للأبداع ولجودة العمل الحكومي. من جهة اخرى، تدارست اللجنة عدد من الموضوعات الأخرى وقررت اخضاعها لمزيد من البحث والدراسة وهي مشروع قانون بشأن النقابات والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب و الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والاقتراح برغبة بشأن قيام كافة الوزارات والجهات الحكومية بعدم توظيف الأجنبي في الوظائف الحكومية عند توافر المواطن البحريني المستوفي لشروط شغل هذه الوظائف.