قال مركز بحوث تابع للحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء، إن العودة الدائمة للقيود على الحدود في أوروبا سيكلف الدول الأعضاء في اتفاقية الحدود المفتوحة (شنغن) نحو 110 مليارات يورو (120 مليار دولار) على مدى السنوات العشر القادمة. واتفاقية شنجن حجر زاوية للتكامل الأوروبي، لكن ضغوطاً من الناخبين المنزعجين جراء تدفق لم يسبق له مثيل للاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط، دفع حكومات أوروبية عدة إلى إعادة فرض قيود مؤقتاً على حدودها مع جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وذكرت دراسة أجراها فرانس استراتيجي، وهو مركز بحوث مرتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء الفرنسي، أن تراجع السياحة والتجارة عبر الحدود بفعل الإنهاء الدائم لحرية السفر سيكلف أوروبا 0.8 في المئة من ناتجها الاقتصادي على مدى عشر سنوات. وقالت الدراسة إنه بالنسبة لفرنسا بمفردها فإن التكلفة ستبلغ ملياراً إلى ملياري يورو على الأمد القصير، وعشرة مليارات يورو على مدى عشر سنوات، وهو ما يعادل 0.5٪ من الناتج المحلي. وأضافت الدراسة أن نصف التكلفة سيأتي بسبب هبوط عدد السائحين، بينما سيأتي 38% من تأثير العمالة عبر الحدود، و12 % من من التكلفة الإضافية لنقل البضائع. (وكالات)