تساءل أيتام عن مبررات رفض بلدية عنيزة منحهم حق التصرف في أرضهم، على الرغم من أن المحكمة العامة في المحافظة منحتهم صك ملكية للأرض منذ عام 1430 وهو الحكم الذي لم يلق استحسان البلدية، فاستأنفت في محكمة الاستئناف في الرياض، وصدر على إثره التمييز بالحكم لصالح الورثة. وذكر محمد العتيبي وكيل الورثة الشرعي للأيتام أن إنصاف المحكمة العامة في عنيزة ومحكمة الاستئناف في الرياض، لم يكن كافيا ليسترد الأيتام أرضهم ويتصرفون في حقهم، مشيرا إلى أن المحكمتين أصدرتا قرارين لصالح الورثة، وحين طلبوا من بلدية عنيزة لاستخراج فسوحات بناء وكروكي للموقع، قوبل طلبهم بالرفض، بحجة وجود رغبة بالاستئناف على القرار رغم أن الحكم غير قابل للاستئناف. واستغرب العتيبي رفض بلدية عنيزة تنفيذ الأحكام القضائية واستخراج فسوحات لموكليه، ما حرمهم من حق التصرف في الأرض سواء بالبيع أو التخطيط أو البناء، موضحا أن الأيتام اضطروا في ظل ما اعتبره تعنت البلدية اللجوء إلى إمارة القصيم التي وجهت أمانة المنطقة وبلدية عنيزة بضرورة تنفيذ ماورد من أحكام قضائية لتمكين أصحاب الأرض من ملكهم، «ولكن دون جدوى». وناشد العتيبي الجهات المختصة التدخل لإنصاف موكليه وإعادة أرضهم لهم، واستخراج فسوحات بناء وكروكي للموقع، موضحا أنه تلقى خطاب من رئيس بلدية عنيزة ذكر فيه أنه جرى الرفع لمدير عام الإدارة القانونية بالوزارة (الشؤون البلدية والقروية) للاستفسار عن مدى تأثير منح الفسح المطلوب لهذه الأرض على سير الاعتراض وتلقى الرد منه بعدم إصدار أي تراخيص على الأرض المشار إليها. وحاولت «عكاظ» ولمدة تزيد على أسبوعين، الحصول على تصريح من أمانة القصيم حول القضية عبر الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني، إلا أنها لم تجد أي تجاوب.