لوّحت مصانع حديد سعودية بالإغلاق والتوقف النهائي عن الإنتاج، يأتي ذلك في وقت أكدت فيه اللجنة الوطنية الصناعية السعودية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن دخول المنتجات الرديئة إلى السوق المحلية ساهم بشكل كبير في انخفاض مبيعات حديد التسليح، مؤكدة في الوقت ذاته أن حماية المنتج الوطني من الإغراق باتت ضرورة ملحة خلال الفترة الراهنة. وتأتي هذه التصريحات، في وقت بدأت فيه مبيعات حديد التسليح تنخفض بشكل ملحوظ في السوق السعودية، وسط معلومات مؤكدة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، تفيد بأن مصانع الحديد المحلية ستخفض من كميات الإنتاج خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 20 في المائة عما كانت عليه في العام المنصرم. ويأتي خفض عمليات الإنتاج، في وقت تنخفض فيه حجم المشاريع التجارية والسكنية في السعودية، بسبب ترقب السوق المحلية لبدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وهي الرسوم التي بدأت تضغط على أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية. وفي هذا الخصوص، قال المهندس سعد المعجل، رئيس اللجنة الوطنية الصناعية السعودية رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «اللجنة الوطنية الصناعية واللجنة المنبثقة منها اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد، عملت في الفترة السابقة لمواجهة انخفاض المبيعات التي جاءت بسبب دخول المنتجات الرديئة، وقد عملت اللجنة على الالتقاء مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وبينّت لهم مخاطر الإغراق الحاصل في السوق، وطلبت حماية الصناعة الوطنية خصوصا صناعة الحديد». ولفت المهندس المعجل إلى أن حماية المصانع الوطنية تأتي من خلال فرض حماية جمركية على واردات الحديد الرديئة، مضيفًا: «تعاونت وزارة التجارة وعملت حملات تفتيشية على الحديد غير المطابق للمواصفات والمقاييس، كما أن مطلب الصناعيين الرئيسي هو تفضيل المشاريع الحكومية وغير الحكومية بالمنتجات الوطنية، وأيضًا تخفيض تكلفة العمالة، إضافة إلى فتح مصادر جديدة لتوفير الخامات، كل هذا متى ما تحقق سيسهم في زيادة الطلب على منتجات الحديد الوطنية». وحول فتح التصدير لمصانع الحديد، قال المعجل: «فتح التصدير لمنتجات الحديد أمر ضروري وهو أحد المقترحات التي سبق وطلبها الصناعيون من وزارة التجارة، فمنتج الحديد السعودي مطلوب خليجيا وحتى خارج نطاق الخليجي، لما له من جودة ومتانة معروفة». وأشار المعجل إلى أنه من الممكن وجود اتفاقيات مع بعض الدول وأنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية، تمنع فرض الحماية الجمركية على المنتجات الأجنبية، إلا أنه استدرك قائًلا: «لكن هناك دولا مثل مصر وتركيا استطاعتا حماية منتجاتهما الوطنية ومواجهة الإغراق الصيني لأسواقهما المحلية». وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الصناعية السعودية، أن اللجنة تلقت من بعض مصانع الحديد تأكيدات أنها على وشك الإغلاق، وأنهم لا يتحملون تدني الأسعار، وقال: «كما أنه من الممكن التوقف عن الإنتاج، كما أن اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد المنبثقة من اللجنة الوطنية الصناعية هي تمثل شركات الحديد وهي أجملت بعض التحديات التي تواجه صناعة الحديد والحلول التي توصي بها، وهو ما تم تقديمه إلى الجهات المختصة». وحول فرض الإجراءات الحمائية من الإغراق، قال المعجل خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «تحقيق هذه الخطوة يعد عملا جيدا، وسوف تكون له فوائد حسنة منها حماية الصناعة المحلية، وحماية المستهلك المحلي من المنتجات الرديئة». يشار إلى أنه في خطوة من شأنها زيادة حجم المنافسة مع المنتج المستورد، ومواكبة انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب في السوق العقارية، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تخفيض سعر حديد التسليح بواقع 200 ريال للطن (53.3 دولار) في جميع مناطق المملكة، وهو الخفض الذي يمثل ما نسبته 9.1 في المائة مقارنة بمتوسط الأسعار الحالي. ويأتي انخفاض أسعار حديد التسليح في السعودية، الذي يعد إحدى أهم مواد البناء اللازمة لتشييد المشاريع التجارية والسكنية، بوصفه مؤشرا جديدا على تراجع حجم الطلب في قطاع الأراضي، حيث تترقب السوق العقارية في البلاد حلول موعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وهو الترقب الذي قاد أسعار الأراضي في السعودية إلى التراجع التدريجي. وفي الإطار ذاته، أوضح المهندس عبد العزيز الحميّد، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المعادن في شركة «سابك» حينها، أن قرار خفض أسعار حديد التسليح يسهم في المحافظة على استقرار السوق المحلية وتوازنها بما يخدم الصالح العام، وسط مؤشرات باستمرار ارتفاع الطلب على الحديد خلال الفترة الحالية والمقبلة، مبينًا أن قرار التخفيض يواكب التطورات الحاصلة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وترتكز أهم الدول التي يتم استيراد حديد التسليح منها خلال السنوات القليلة الماضية في كل من: تركيا، والصين، والإمارات، وقطر، بينما تعد شركة «سابك» من أبرز الشركات المصنعة لحديد التسليح في السوق السعودية، ويأتي بعدها كل من مصانع: «اليمامة»، و«الاتفاق»، و«الراجحي».