دعا نواب سابقون وناشطون سياسيون النواب إلى تحمل مسؤولياتهم أممام تعطيل الحكومة لأعمال مجلس الأمة، وعقد الجلسة مع اكتمال النصاب دون حضور ممثل للحكومة. وفي بيان تحت عنوان «كي لا يكون الصمت إذناً لانتهاك الدستور»، اعتبروا أن «البلاد مرّت قبل شهور بمرحلة مخاض سياسي عسير بعد وقوف الكثير من أبناء الكويت الأوفياء لدستورهم والمدافعين ليس عن مواده فقط، وإنما عن روح كل نص دستوري ورد فيه. وعليه استقبل أبناء الكويت عصر يوم 22 يونيو 2022 الخطاب التاريخي السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد، والذي أكّد على حمايته للدستور ووقوفه مع الشعب وثقته به لتصحيح المسار الشعب هو المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالح الوطن». وأضاف البيان: «وقد لبى الشعب النداء في انتخابات استثنائية ومبكرة أملاً في تحقيق التغيير المنشود وتصحيح المسار وفقاً لبرامج معلنة واستراتيجيات واضحة تراعى فيها مصالح الدولة وإمكاناتها وظروفها الإقليمية والتغيرات الدولية التي أصبحت محلاً لاهتمام الجميع. إلا أن واقع العمل جاء خلافاً لكل الطموحات المشروعة والآمال الكبيرة التي تتطلع إلى عهد جديد، فأتت الممارسة شبيهة لسابقتها وجاء عمل الحكومة ليهدم كل الطموحات ويحبط كل التطلعات، متجاوزاً أحكام الدستور وآلياته، ضارباً بعرض الحائط كل التعهدات والالتزامات السياسية». وتابع: «يؤلمنا نحن الموقعون أدناه واقع المشهد السياسي الحالي، فالمجلس مُعطّل منذ ما يقارب الشهرين وجميع وزراء الكويت وأغلب قيادييها يعملون بالتكليف، وأغلب نواب الأمة اختاروا الهدنة مقابل استمرارهم في السلطة». وشدد الموقعون على البيان على أن «واجب النواب اليوم هو النهوض بمسؤولياتهم وعدم خلق المبررات والأعذار للتجاوزات التي يعتبر السكوت عنها إذناً شعبياً نيابياً بالخروج على الدستور ومخالفة أحكامه، فمن غير المنطقي أن تتمتع الحكومة بصلاحية تعطيل المجلس». وأضافوا: «كيف يُقبل منطقياً أن تتمتع الحكومة بمثل هذا الخيار الذي لا يتفق مع الدستور نصاً ولا روحاً؟، إذ لا يجوز التحجج بممارسات سابقة لا أساس لها، وهو الأمر الذي يوجب على النواب منح الأمة صلاحياتها الدستورية بعقد الجلسة واستمرار جدول أعمال المجلس مع اكتمال النصاب دون حضور ممثل للحكومة، منوهين إلى أن الحكومة استخفّت بإرادة الأمة وتجاهلت قواعد العمل الدستوري السليم فلا يمكن القبول بممارساتهم كجهاز يوكل له مهام إدارة شؤون البلاد ورسم سياساتها، لذلك إن تقاعست الحكومة عن واجبها بحضور الجلسات فهذا لا يعني إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الأمة عن أداء واجبهم الدستوري وفق نص المادة 97 من الدستور». الموقعون على البيان: - د.عروب الرفاعي - د. أحمد الذايدي - عبد الرحمن العنجري - عبد الله عكاش المطيري - صالح الملا - خالد ساير العتيبي - راكان الفضالة - عبد العزيز السيف - عبد الوهاب البابطين - نوال ملا حسين - حسن العيسى - شعيب القلاف - فيصل البريدي - د. ساجد العبدلي - محمد جوهر حيات - الحميدي السبيعي بدر السنعوسي - محمد المطني - د. محمد مساعد الدوسري - مشاري الحمد - بدر النجار - د.فواز الجدعي - سليمان يوسف الجاسم - د.خالد الوسمي - ايمان جوهر حيات - خالد سريع الهاجري - عبدالله محمد المفرج دعا نواب سابقون وناشطون سياسيون النواب إلى تحمل مسؤولياتهم أممام تعطيل الحكومة لأعمال مجلس الأمة، وعقد الجلسة مع اكتمال النصاب دون حضور ممثل للحكومة.وفي بيان تحت عنوان «كي لا يكون الصمت إذناً لانتهاك الدستور»، اعتبروا أن «البلاد مرّت قبل شهور بمرحلة مخاض سياسي عسير بعد وقوف الكثير من أبناء الكويت الأوفياء لدستورهم والمدافعين ليس عن مواده فقط، وإنما عن روح كل نص دستوري ورد فيه. وعليه استقبل أبناء الكويت عصر يوم 22 يونيو 2022 الخطاب التاريخي السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد، والذي أكّد على حمايته للدستور ووقوفه مع الشعب وثقته به لتصحيح المسار الشعب هو المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالح الوطن». عقدا اليوروفايتر والكاراكال على طاولة لجنة التحقيق الأحد منذ 28 دقيقة شعيب شعبان: برنامج محدد للاحتفالات الوطنية منذ ساعة وأضاف البيان: «وقد لبى الشعب النداء في انتخابات استثنائية ومبكرة أملاً في تحقيق التغيير المنشود وتصحيح المسار وفقاً لبرامج معلنة واستراتيجيات واضحة تراعى فيها مصالح الدولة وإمكاناتها وظروفها الإقليمية والتغيرات الدولية التي أصبحت محلاً لاهتمام الجميع. إلا أن واقع العمل جاء خلافاً لكل الطموحات المشروعة والآمال الكبيرة التي تتطلع إلى عهد جديد، فأتت الممارسة شبيهة لسابقتها وجاء عمل الحكومة ليهدم كل الطموحات ويحبط كل التطلعات، متجاوزاً أحكام الدستور وآلياته، ضارباً بعرض الحائط كل التعهدات والالتزامات السياسية».وتابع: «يؤلمنا نحن الموقعون أدناه واقع المشهد السياسي الحالي، فالمجلس مُعطّل منذ ما يقارب الشهرين وجميع وزراء الكويت وأغلب قيادييها يعملون بالتكليف، وأغلب نواب الأمة اختاروا الهدنة مقابل استمرارهم في السلطة».وشدد الموقعون على البيان على أن «واجب النواب اليوم هو النهوض بمسؤولياتهم وعدم خلق المبررات والأعذار للتجاوزات التي يعتبر السكوت عنها إذناً شعبياً نيابياً بالخروج على الدستور ومخالفة أحكامه، فمن غير المنطقي أن تتمتع الحكومة بصلاحية تعطيل المجلس».وأضافوا: «كيف يُقبل منطقياً أن تتمتع الحكومة بمثل هذا الخيار الذي لا يتفق مع الدستور نصاً ولا روحاً؟، إذ لا يجوز التحجج بممارسات سابقة لا أساس لها، وهو الأمر الذي يوجب على النواب منح الأمة صلاحياتها الدستورية بعقد الجلسة واستمرار جدول أعمال المجلس مع اكتمال النصاب دون حضور ممثل للحكومة، منوهين إلى أن الحكومة استخفّت بإرادة الأمة وتجاهلت قواعد العمل الدستوري السليم فلا يمكن القبول بممارساتهم كجهاز يوكل له مهام إدارة شؤون البلاد ورسم سياساتها، لذلك إن تقاعست الحكومة عن واجبها بحضور الجلسات فهذا لا يعني إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الأمة عن أداء واجبهم الدستوري وفق نص المادة 97 من الدستور».الموقعون على البيان:- د.عروب الرفاعي- د. أحمد الذايدي- عبد الرحمن العنجري- عبد الله عكاش المطيري- صالح الملا- خالد ساير العتيبي- راكان الفضالة- عبد العزيز السيف- عبد الوهاب البابطين- نوال ملا حسين- حسن العيسى- شعيب القلاف- فيصل البريدي- د. ساجد العبدلي- محمد جوهر حيات- الحميدي السبيعي بدر السنعوسي- محمد المطني- د. محمد مساعد الدوسري- مشاري الحمد- بدر النجار- د.فواز الجدعي- سليمان يوسف الجاسم- د.خالد الوسمي- ايمان جوهر حيات- خالد سريع الهاجري- عبدالله محمد المفرج