أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف، التي "واكبت وأعقبت" تظاهرات 30 حزيران/يونيو، التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان، إن "القرار يقضي بتشكيل لجنة قومية مستقلة، لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها". وأضاف البيان إن "اللجنة سيترأسها أستاذ القانون القاضي السابق في محكمة العدل الدولية فؤاد عبد المنعم رياض، وستضم أربعة أعضاء آخرين". ونص القرار وفق البيان، على أن "تقدم اللجنة تقريرها النهائي، وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر". وأوضح البيان أن "اللجنة ستتولى تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة في شأن الوقائع"، التي شهدتها مصر منذ 30 حزيران/يونيو الماضي. ونزل ملايين المصريين إلى الشوارع في هذا التاريخ، للمطالبة برحيل محمد مرسي، الذي أعلن الجيش عزله بعدها بثلاثة أيام. ورفضت جماعة "الإخوان المسلمين" قرار العزل، ونظمت اعتصامين في القاهرة تم فضهما بالقوة في 14 آب/أغسطس الماضي، ثم وقعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين من أنصار مرسي والشرطة في الشهور التالية، وهي أحداث أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص غالبيتهم من المتظاهرين.