دعت كل من الأردن وتركيا ولبنان، دول العالم للتضامن معها لحل أزمة اللاجئين السوريين. وعلى هامش مؤتمر المانحين الذي ينطلق اليوم في لندن، بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا، استضاف البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في لندن أمس، مؤتمرا لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في الشرق الأوسط، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي في الأردن وتركيا ولبنان التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري أن حكومة بلاده «لن تتمكن من الاستمرار في تقديم الدعم للاجئين السوريين، على المدى الطويل»، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ترك الأردن وحده لمواجهة أعباء الأزمة السورية. وأضاف «سنضطر لاتخاذ إجراءات قاسية يمكن أن تؤدي إلى تدفق إضافي للاجئين إلى أوروبا». وقال فاخوري: «نريد أن نهيئ الظروف للاجئين السوريين لكي يعودوا إلى الوطن، فنحن بحاجة إلى دعم البنك الأوروبي والقطاع الخاص لخلق فرص التنمية الاقتصادية وزيادة الدعم للأردن كبلد مضيف للاجئين السوريين». كما أكد الوزير أن الأردن «تستضيف حاليا 1.3 مليون سوري»، مشيرا إلى أن أغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة. وقال إن «الاقتصاد الأردني بكل قطاعاته يواجه تحديات» بسبب أزمة اللجوء السوري، وأثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى التحضيرات لمؤتمر المانحين للاستجابة للأزمة الإنسانية في سوريا، وعرض الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية. ووفر المؤتمر الذي حضرته «الشرق الأوسط»، الفرصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمسؤولين من الحكومات المحلية في الشرق الأوسط الأفكار والخطط للمزيد من العمل للتعامل مع هذه القضايا الملحة. وركز المؤتمر على البلدان الأوروبية المشاركة في البنك والأكثر تضررا من الأزمة الحالية. وسلط الضوء على دور القطاع الخاص، وعقد حوارا بين أصحاب المصالح المعنيين، وحدد أفضل الممارسات المتبعة في تأمين سبل الحياة للمتضررين، وتعزيز الشراكات التجارية من أجل تحسين الخدمات والبنية التحتية في تلك الدول. وأوضح كبار المسؤولين من الأردن، وتركيا، ولبنان عن مقارباتهم للمشاركة مع القطاع الخاص كجزء من سياسات استيعاب ودمج اللاجئين محليا ووطنيا. يذكر أن السوريين يشكلون 20 في المائة من عدد سكان الأردن البالغ نحو 9.5 مليون نسمة، ويعيش 80 في المائة منهم خارج المخيمات. ومن الجانب اللبناني، صرح وزير التعليم إلياس بوصعب بأن «مؤتمر دعم سوريا يتضمن شقين الأول يشمل ترميم المدارس وإعادة تنظيم المناهج، والثاني هو تنمية الاقتصاد الذي يساهم في تأمين فرص العمل للبنانيين». وأضاف الوزير: «ليس من السهل أن ندمج الأطفال في المدارس، ونحن بحاجة إلى العمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لتعزيز نظامنا التعليمي». ومن الجانب التركي، صرح محمد مرتضى يتيش، مستشار رئيس الوزراء التركي لشؤون اللاجئين والمساعدات الإنسانية بأن تركيا «أنفقت 8 مليارات من أجل التغلب على هذه الأزمة، ونحن بحاجة للعمل مع القطاع الخاص، ونحث المجتمع الدولي على أن يتصرف بسرعة لحل الأزمة السورية»، مضيفا: «نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم». ويذكر أن البنك الأوروبي انضم للإنشاء والتعمير إلى الجهود لمعالجة أزمة اللاجئين مع حزمة تمويل قيمتها 900 مليون يورو، لدعم مشاريع للقطاع الخاص والبنية التحتية لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين.