فعّلت جميع دوائر حكومة عجمان أخيراً آلية تحصيل رسوم الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين عبر أجهزة نقاط البيع باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الدرهم الإلكتروني. جاء ذلك بناء على توجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة المالية، حيث قال: إن المشروع جاء لرفع كفاءة الأنظمة المالية وتطويرها وتعزيز الانخراط في منظومة التحول الإلكتروني والذكي الذي تطمح إليه حكومة عجمان لتكون في مقدمة الحكومات التي طورت خدماتها لتكون خدمات ذكية، من خلال توفير بيئة عمل مهنية تسخر كل الآليات لتلبي تطلعات المتعاملين، وذلك بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل المعاملات الإدارية ومتطلبات الحياة اليومية. وذكر أن الدائرة تضع في سلم أولوياتها توفير الدعم اللازم لكل الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات وفقاً لأرقى المعايير التي من شأنها المساهمة في تحقيق مجتمع سعيد تحفزه حكومة متميزة، وهو أحد أهداف رؤية عجمان 2021. وأشار إلى أن تحصيل الرسوم بالبطاقات الائتمانية لا يترتب عليه أي رسوم إضافية على العملاء بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين وتحفيزهم على الانخراط في التحول الإلكتروني، بما يساهم في تحقيق أعلى درجات الرضا لديهم، كما سيساهم بشكل فعال ومباشر في زيادة معدل التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد؛ لأنه يتسم بالدقة والكفاءة إضافة إلى تقليص الوقت والجهد، وهو ما ينسجم مع معايير تنافسية الأعمال. وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان بالوكالة: إن تنويع وسائل تحصيل الإيرادات يأتي التزاماً بالأجندة الوطنية للحفاظ على معدلات النجاح والتميز بكافة المجالات من أجل إدارة وتنمية الموارد المالية الحكومية بكفاءة وفاعلية وفقاً لأرقى المعايير. وأضاف أن الدائرة تعمل على إطلاق خدمات أخرى تدعم التحول الإلكتروني للإمارة لتكون في مقدمة المؤسسات الحكومية من بينها المحفظة الإلكترونية والخصم المباشر ليتم الاستغناء عن استخدام المعاملات النقدية تمهيداصً للوصول خدمات ذكية متكاملة. وقال: إن تحصيل الرسوم بالبطاقات الائتمانية والدرهم الإلكتروني يندرج ضمن مشروع تنويع وسائل التحصيل الحكومية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المالية.