الرياض - أطلقت المملكة العربية السعودية استثمارات بقيمة 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار) بقيادة شركات محلية، مثل عملاق النفط أرامكو وسابك وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، في إطار مبادرة اقتصادية تدعمها الحكومة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية وذلك في اطار جهود المملكة لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030. والمشروعات جزء من برنامج (شريك)، وهو مبادرة لضخ استثمارات بقيمة خمسة تريليونات ريال أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2021، إذ تعمل المملكة مع القطاع الخاص لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط بحلول عام 2030. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان صادر عن عبدالعزيز العريفي، الرئيس التنفيذي المكلف لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، أن البرنامج وافق على الحزمة الأولى من المشاريع، بما في ذلك خمسة استثمارات لأرامكو في البتروكيماويات والحوسبة السحابية ومحركات السفن. وستتلقى شركة أكوا باور دعما لبناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، فيما ستحصل شركة معادن على الدعم لزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وستشيد (سابك) أول مركز لتصنيع المحفزات في المملكة. وستحصل استثمارات أخرى في الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات اللوجستية على دعم برنامج شريك. وكان الأمير محمد قد أعلن عن استثمارات بقيمة 12 تريليون ريال تخطط لها المملكة بحلول عام 2030، وتشمل برنامج شريك، وثلاثة تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، وتريليوني ريال في الاستثمارات الأجنبية. وفي إطار تلك الخطط، ضغط المسؤولون على شركات عالمية للاستثمار في السعودية ونقل مقارها الإقليمية إلى الرياض للاستفادة من العقود الحكومية. لكن المملكة تبذل جهودا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أحد ركائز رؤية 2030، الذي بلغ ما يقل قليلا عن 4.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، وهو جزء صغير من الهدف البالغ 100 مليار دولار في نهاية العقد. وتسعى الرياض للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها النقل والاتصالات والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية وكذلك الطاقات المتجددة والنظيفة مثل الهيدروجين الاخضر. وقالت شركة أكوا باور السعودية هذا الاسبوع إنها أكملت توقيع اتفاقيات تمويل لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، بقيمة إجمالية 8.5 مليارات دولار. وتخطط الرياض لاستثمار أكثر من 266 مليار دولار في قطاع الطاقات النظيفة، ما يُعد أكبر استثمار معلن في المنطقة العربية حتى 2023، والذي يعادل موازنات سنوية لدول بكاملها. ونتيجة لهذه المخططات الهامة لتنويع الاقتصادي السعودي رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الأربعاء توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية من 1.7 في المئة لعام 2023 إلى 2.5 في المئة ومن 2.6 إلى 3.1 في المئة لعام 2024.