لندن - أعلنت البحرية الملكية البريطانية اليوم الخميس أنها صادرت الشهر الماضي أسلحة إيرانية من قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عمان وكان من بينها صواريخ موجهة مضادة للدبابات كانت في طريقها إلى اليمن، وهذه لست المرة الأولى التي تتمكن فيها القوى الدولية من إحباط محاولة لتهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين، ضمن مخطط طهران الرامي إلى زعزعة أمن المنطقة وتأجيج الوضع وبالتالي إفشال أي مساع لإحلال السلم بالبلد الذي مزقته الحرب. وقالت بريطانيا إن طائرة مراقبة واستطلاع مسيرة تابعة للمخابرات الأميركية رصدت القارب وهو يبحر باتجاه الجنوب قادما من إيران بسرعة عالية خلال ساعات الظلام وتعقبته أيضا طائرة هليكوبتر بريطانية. وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن القارب حاول في البداية الإبحار إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية عندما تلقى نداء من البحرية الملكية، لكن فريقا من مشاة البحرية الملكية أوقفه واعتلاه وصادر الطرود المشبوهة. وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان "يؤكد ما قامت به السفينة لانكستر من عملية مصادرة للأسلحة وهذا الوجود الدائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج التزامنا بالتمسك بالقانون الدولي والتصدي للنشاط الذي يهدد السلام والأمن في جميع أنحاء العالم". وتقدم القوات الأميركية دعما استخباراتيا جويا ومراقبة واستطلاعًا في خليج عمان للتصدي لتدفق الأسلحة الإيرانية على الحوثيين في اليمن. وأدت الجهود المنسقة بين القوات البحرية الأميركية والبريطانية إلى قيام الفرقاطة البحرية الملكية HMS Lancaster (F229) بمصادرة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ومكونات الصواريخ الإيرانية. وتضمنت الشحنة حزما إيرانية من صواريخ "9M133 Kornet" الروسية الموجهة المضادة للدبابات والمعروفة في إيران باسم "Dehlavieh" ومكونات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى. وقال نائب الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميريكية (الأسطول الخامس الأميركي والمشترك القوات البحرية) "سنواصل العمل مع شركائنا في متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي".  وتجري القوات البحرية الأميركية والبريطانية بانتظام عمليات أمنية بحرية مشتركة للتصدي لتهريب الأسلحة، إذ تمكنت المدمرة الأميريكية USS Gridley (DDG 101) والفرقاطة البحرية الملكية HMS Montrose (F236) والأصول الجوية المشتركة من حجز صواريخ أرض - جو ومحركات صواريخ كروز للهجوم الأرضي. وأسفرت سبع عمليات اعتراض رئيسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن إحباط القوات البحرية الأميركية والشريكة تهريب أكثر من 5000 قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة و7000 فتيل تقريبي للصواريخ و2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية إضافة إلى 30 مضادًا للدبابات والصواريخ الموجهة ومكونات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والمخدرات بقيمة 80 مليون دولار. وتأتي العملية الأخيرة في أعقاب عمليتين سابقتين صادرت خلالهما البحرية الملكية البريطانية أسلحة إيرانية في المنطقة في أوائل العام الماضي. وتتهم السعودية التي تقود تحالفا عسكريا داعما للشرعية في اليمن وأطراف غربية طهران بتزويد المتمردين بالأسلحة، لكن إيران تنفي كل الاتهامات وتؤكد أن دعمها للحوثيين يقتصر على الجانب السياسي. وتعمل إيران على تزويد الحوثيين في اليمن بالأسلحة بهدف دعمهم عسكريا لتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب واستهداف ناقلات النفط ضمن مخططها الهادف إلى عرقلة إمدادات النفط العالمية. وقام الحوثيون بشن هجمات بطائرات مسيّرة أدت إلى منع ناقلات نفط من الرسو في موانئ تسيطر عليها الحكومة الشرعية، في مسعى لتجفيف منابعها المالية والضغط لتحقيق مطالبهم.   واشنطن - أعلن الجيش الأميركي الأربعاء عن عملية نفذها منتصف الشهر الماضي حلفاء غربيون أسفرت عن إحباط تهريب شحنة من الأسلحة والذخيرة كانت على متن مركب يعتقد أن إيران أرسلتها إلى المتمردين الحوثيين، ما يسلط الضوء على مواصلة طهران تصدير السلاح والفوضى إلى اليمن وما يمثله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي وسط مخاوف من إفشال مساعي تجديد الهدنة في البلد الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. وقالت القيادة المركزية في الجيش الأميركي التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في أنحاء الشرق الأوسط أنه تم العثور على أكثر من ثلاثة آلاف بندقية هجومية و578 ألف طلقة و23 صاروخا موجها مضادا للدبابات في العملية التي تمت في 15 يناير/كانون الثاني في خليج عمان. وأضافت أن الولايات المتحدة دعمت العملية، لكنها لم تحدد الشريك الذي قادها، لكن صحيفة "وول ستريت" جورنال أوردت نقلا عن مسؤولين مطلعين على العملية أن القوات الخاصة الفرنسية هي التي نفذتها. وأوضحت القيادة المركزية في بيان أن العملية تمت "على طول طرق كانت تستخدم تاريخيا لنقل الأسلحة بشكل غير قانوني من إيران إلى اليمن". من جهتها اعتبرت إيران أن هذه المزاعم هي ذات دوافع سياسية وتهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي، وفق بيان أصدره اليوم الخميس المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، معتبرا أن الدول الغربية التي تزود المعتدين على اليمن بالأسلحة ليست في موقع اتهام الآخرين. وترتبط دول غربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بعقود تسليح مع السعودية التي تقود منذ العام 2015 تحالفا عسكريا داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من طهران والذين سيطروا على صنعاء ومناطق أخرى في 2014. وتتهم الرياض وأطراف غربية طهران بتزويد المتمردين بالأسلحة وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية مؤكدة أن دعمها للحوثيين سياسي. وفي الأشهر الماضية أعلنت جهات غربية في مناسبات عديدة مصادرة أسلحة في طريقها إلى اليمن مرجحة أن يكون مصدرها إيران، فقد اعترضت قوات أميركية في السادس من يناير/كانون الثاني مركب صيد في خليج عمان يحمل أكثر من 2100 بندقية هجومية يعتقد أنها كانت متجهة من إيران إلى اليمن. كما صادرت القوات الأميركية في ديسمبر/كانون الأول مركبا محملا بأطنان من الذخيرة والمواد الكيميائية والصمامات ودوافع الصواريخ التي يعتقد أنها كانت متجهة إلى الحوثيين الذين شنّوا سابقا هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على السعودية والإمارات. كما كشفت بريطانيا في تموز/يوليو أن إحدى سفنها الحربية صادرت في مياه الخليج أوائل العام 2022 أسلحة متطورة مهربة من إيران باتجاه اليمن الذي أصبح أيضا مركزا رئيسيا في تجارة الأسلحة مع شرق أفريقيا وتشير تقارير إلى أن تجارا في اليمن باعوا أسلحة لمتمردين في الصومال والسودان ودول أخرى. وتواصل إيران نهجها في تهديد أمن المنطقة عبر تهريب الأسلحة إلى حلفائها الحوثيين في اليمن وذلك بهدف استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب في إطار مخططها الرامي إلى عرقلة إمدادات النفط العالمية. وصعد الحوثيون من تهديداتهم باستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر حيث هددوا بالانتقال من الضربات التحذيرية لسفن النفط في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى استهدافها بشكل مباشر وأجروا تجارب على صواريخ مضادة للسفن في حين شنت هجمات في جبهات داخلية خاصة في مأرب. ويعاني اليمن حربا بدأت إثر سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014 وأسفر النزاع الدموي عن 377 ألف قتيل وكبد اقتصاد البلاد خسائر تقدر بـ126 مليار دولار وبات أغلب السكان البالغ عددهم 30 مليونا يعتمدون على المساعدات.  وتصاعدت حدة النزاع منذ مارس/آذار 2015 بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من طهران.