اعتبرت حكومة مملكة البحرين أمس أن تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» لعام 2016، حول التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، استند إلى معلومات غير رسمية وغير موثقة. واعتبرت البحرين أن التقرير ساق معلومات مغلوطة عن قضايا مجرمة قانونيًا صدرت من شخصيات أوردتهم المنظمة في جانب النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين «نبيل رجب، وعلي سلمان، وإبراهيم شريف»، حيث أشار التقرير البحريني في رده على تقرير هيومن رايتس ووتش، إلى أن أفعالهم مجرمة وفق القانون البحريني وأنهم خضعوا لمحاكمات كفلت فيها كافة حقوقهم. وصرح المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد أنه من الواضح أن المنظمة فشلت في الوقوف على الحقيقة نتيجة اعتماد مسؤوليها منهج النقل عن الغير دون تكبدهم عناء البحث والتمحيص والتحقيق للتثبت من صحة ما ينقل إليهم من أخبار، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى النتائج المكذوبة التي تضمنها التقرير. وقال السيد إن تقرير المنظمة أشار إلى وحدة التحقيق الخاصة وإنها لم تجر أي تحقيقات نتجت عنها إدانات لأشخاص بسبب أعمال تتعلق بالتعذيب في قضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين (أحداث 2011). وأوضح السيد أن هذا اتهام غير صحيح ويصطدم مع الواقع سواء مما تعكسه التحقيقات التي أجرتها وتجريها الوحدة بالفعل، أو الأحكام التي صدرت في القضايا التي إحالتها الوحدة إلى المحاكم المختصة. وأكد أن تقارير الوحدة تضمنت شروحا تفصيلية لطبيعة الشكاوى والبلاغات التي باشرتها وحققت فيها، وهي تقارير دأبت الوحدة على نشرها دوريًا. وتنفيذًا لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، تولت وحدة التحقيق الخاصة التحقيق في كافة وقائع الوفيات والتعذيب والمعاملة القاسية التي ادعي بوقوعها خلال أحداث فبراير (شباط) 2011 وأثناء سريان حالة السلامة الوطنية والتي وردت من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني. كما باشرت التحقيق في حالات الوفيات وادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة التي ادعي بوقوعها بعد إنشاء الوحدة، وقد تم التصرف في تلك القضايا. وأضاف السيد أن القضايا التي باشرتها الوحدة تنوعت ما بين الضرب المفضي إلى الموت، التعذيب، الضرب البسيط، السب، وعدم الإبلاغ عن جريمة مع العلم بوقوعها. وقد تم الادعاء بارتكابها خلال تعامل قوات الأمن، وفي أماكن التوقيف خلال فترة سريان حالة السلامة الوطنية، وبعضها في فترة لاحقة. وأوضح المحامي الأول أن الوحدة تلقت شكاوى مباشرة أخرى بخلاف القضايا في فترة الاضطرابات وفترة سريان قانون السلامة الوطنية، وقد بلغ عدد القضايا التي أحيلت إلى المحاكم الجنائية المختصة 45 قضية، وبلغ عدد المتهمين المحالين 88 متهمًا من منتسبي الشرطة، منهم 16 ضابطا، كما تمت إحالة متهمين في عدد من الوقائع إلى إدارة المحاكم العسكرية لمساءلتهم تأديبيًا. وقضت المحاكم الجنائية بإدانة 21 متهما في 13 قضية، كما قضت بالبراءة في 26 قضية، وطعنت وحدة التحقيق الخاصة على الأحكام الصادرة بالبراءة في 19 قضية بالاستئناف والتمييز. وأشار السيد إلى أن الوحدة لم ترتض بعقوبات حكم بها ضد متهمين في إحدى القضايا لعدم تناسبها مع الفعل المجرم فطعنت لوجود ظروف قانونية مشددة تدعو إلى تشديد العقوبة وقد نجحت الوحدة بالفعل في استصدار حكم بتشديد العقوبة بعد أن قبلت محكمة التمييز طعنها للمبررات التي ساقتها. وقد تراوحت العقوبات في القضايا المحكوم فيها بالإدانة تصاعديًا ما بين السجن لمدة شهر وحتى السجن لمدة سبع سنوات وذلك بعد استنفاد طرق الطعن. وبين السيد أنه ليس صحيحًا ما ذكرته المنظمة في تقريرها من أن أحكام الإدانة في ادعاءات التعذيب انحصرت فقط في ست إدانات عن مزاعم أثيرت بمناسبة ضبط قضية مخدرات، وقال إن كافة أحكام الإدانة الصادرة في 13 قضية لم تتضمن سوى قضية واحدة تتعلق بمزاعم أثيرت في قضية مخدرات. ووصفت المنظمة الحقوقية وحدة التحقيق الخاصة بأنها غير قادرة على محاسبة قوات الأمن والمسؤولين عن تعذيب وسوء معاملة الموقوفين، فاستدلت على ذلك بواقعة التمرد التي جرت بسجن جو في مارس (آذار) 2015 واستخدام قوات الأمن القوة لإخماد هذا التمرد. وأوضح السيد أن وحدة التحقيق الخاصة تباشر التحقيق في هذه الواقعة منذ تلقيها إخطارا بذلك من النيابة العامة، وفي الشكاوى التي وردت إليها من عدد من نزلاء السجن، وقد أعلنت الوحدة عن ذلك في تقاريرها الدورية. وفي جانب النشطاء الحقوقيين والمعارضين مثل نبيل رجب فقد تضمن تقرير المنظمة أن السلطات البحرينية قد حاكمت نبيل رجب، «باعتباره ناشطًا حقوقيًا بارزًا»، وذلك لانتقاده الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عوقب بالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمة الاعتداء على المؤسسات الوطنية إلى أن صدر العفو الملكي عنه لأسباب صحية. حيث أكد السيد أن النيابة العامة اتهمت نبيل رجب في قضية إهانة هيئتين نظاميتين هما وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين، وذلك لنشره تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ذكر فيهما أن من منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية في البحرين من ينتمون إلى التنظيم الإرهابي «داعش»، وأن هذه المؤسسات تعتبر الحاضنة الفكرية لذلك الفكر المتطرف. وقد تم استجواب المتهم المذكور في حضور محاميه، حيث أقر بنشر التغريدات، وبناء على ذلك أمرت النيابة بحبسه احتياطيًا وبإحالته محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية، وأدين وعوقب بالحبس لمدة ستة أشهر وقدرت كفالة قدرها 200 دينار لوقف التنفيذ. وتم الطعن في الحكم الاستئناف عليه وأصدرت محكمة الاستئناف حكمًا يؤيد حكم المحكمة الجنائية، ومن ثم طعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي رفضت طعنه وأيدت بدورها الحكم. واعتبرت البحرين أن المنظمة قد تبنت موقفًا غير حيادي على الإطلاق حين أعلنت في تقريرها على خلاف الحقيقة أن نبيل رجب قد تمت إدانته للتعبير عن رأيه وانتقاده الحكومة بشكل مجرد، بل إنها حورت العبارات التي اشتملت عليها تغريداته في تصرف غير مبرر لتخفيف المسؤولية الجنائية التي حوكم بسببها رجب حين ذكرت أنه قال في تغريداته «إن قوات الأمن البحرينية تدفع إلى الاعتقاد بالعنف، بشكل يشبه ما يقوم به تنظيم داعش المتطرف المعروف بداعش» بينما في تغريداته المنشورة اتهم منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية في المملكة صراحة بالانتماء إلى تنظيم داعش وبأن هذه الأجهزة هي الحاضنة الفكرية لذلك الفكر المتطرف. وهو ما يدل على التقصير الشديد للمنظمة في استجلاء الحقيقة، ومن ذلك ما أثار التقرير من معلومات مغلوطة حول إبراهيم شريف وعلي سلمان، حيث إن ما وقع منهما يتجاوز حرية الرأي والتعبير التي تتعذر بها المنظمة، علمًا بأن القضيتين المقيدتين ضد على سلمان وإبراهيم شريف ما زالتا منظورتين أمام القضاء وقد كفلت للمتهمين فيهما كافة الضمانات القانونية المقررة لهما وللموكلين من قبلهما بالدفاع عنهما.