شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام البرنامج التدريبي في مجالات مهارات إعداد وكتابة التقارير بوزارة العدل والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت وزارة العدل، في العاصمة المؤقتة عدن أعمال البرنامج التدريبي في مهارات إعداد وكتابة التقارير الإدارية.     وفي الختام، أشار وزير العدل القاضي بدر العارضة، على أهمية انعقاد مثل هذه الدورات النوعية في الجوانب الإدارية الحديثة للقطاعات الإدارية على مستوى ديوان الوزارة لرفع مستوى المهارات والقدرات لدى الموظفين.. موكدا اهتمام الوزارة على مواصلة دعم البرامج التأهيلية لقطاعات الوزارة لأثرها الإيجابي في تطوير العمل الإداري. بدوره أوضح وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي طارق العزاني، بان البرنامج التدريبي ساهم في تدريب العديد من موظفي قطاعات الوزارة، مشيرًا إلى الحرص على تنفيذ مخرجات الدورة في الواقع العملي. شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية. ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة. كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة. وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب. ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي. واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها. كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي. وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.