دبي في 27 فبراير/وام/ أبرمت وزارة التربية والتعليم، ومجلس تنافس الكوادر الإماراتية مذكرة تفاهم، بشأن دعم الجهود، لتعزيز دور الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية عبر العمل في القطاع الخاص، وتوثيق أفضل الممارسات التي تسهل انخراط الشباب الإماراتي في مؤسسات القطاع الخاص. وقع المذكرة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين. وأكد سعادة الدكتور محمد المعلا، أن وزارة التربية والتعليم ومن منطلق اختصاصاتها، فإنها تتولى مهمة إعداد وتطوير معايير المؤهلات والمهارات المطلوبة لجميع المهن والوظائف في الدولة، وتضع المعايير اللازمة للاعتراف بالشهادات العلمية والخبرات السابقة لانتقال الأفراد بين مسارات ومؤسسات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والفني والتقني الحكومي والخاص داخل وخارج الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لمنظومة المؤهلات الوطنية المعتمدة. وأوضح أن هذا الدور المحوري، يساهم في دعم توجهات الدولة في تعزيز مشاركة الشباب الإماراتي عبر الاستثمار في قدراتهم في التنمية المستدامة من خلال حفزهم على المشاركة والعمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تحقيق التكاملية مع الجهات المعنية في الدولة بهذا الشأن. وأضاف ان توقيع المذكرة مع مجلس تنافس الكوادر الإماراتية، يأتي بهدف بناء شراكة مثالية، ترسم خارطة طريق، لتفعيل الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لذات الغرض وفقاً لاختصاصات وأدوار كل جهة، بما يسهم في المحصلة النهائية بتجويد العمل ومخرجات التنمية البشرية، وتوظيف الممكنات المتاحة من أجل ريادة العنصر المواطن في سوق العمل، وتمكينه من الاندماج في القطاع الخاص ليكون له دور أكثر تأثيراً والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. وذكر المعلا أن وزارة التربية والتعليم، أطلقت خلال الفترة السابقة بوابة التدريب العملي التي تستهدف طلبة مؤسسات التعليم العالي، من أجل رفع مستوى المهارات والمعارف والخبرات العملية، وتهيئتهم لسوق العمل، وتوفير منصة تتيح لهم من خلالها دراسة سوق العمل المستقبلي، واكتساب رؤية مهنية داعمة لهم في مشوار هم الوظيفي. من جانبه، أكد سعادة غنام المزروعي أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في دعم وتعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص في مجال التعليم، موضحاً أن المذكرة توفر إطار التعاون بين الوزارة ومنصة نافس التابعة للمجلس. وأضاف سعادة غنام المزروعي أن المجلس يهدف من خلال توقيع المذكرة إلى المساهمة في تضافر الجهود المبذولة وتبادل المعلومات لتمكين الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم التنافسية وفق أعلى المعايير في القطاع الخاص، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في رفع كفاءة وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ضمن استراتيجية ورؤية الإمارات 2071. وأكد أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية حرص المجلس على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتحقق من التحصيل الأكاديمي ومصادقة وثائق المتقدمين، مشيراً سعادته إلى توفير موظفين مختصين للإجابة على كافة استفسارات المواطنين الراغبين في التدريب والتأهيل ومن ثم التوظيف ، إضافة إلى عقد ورش تعريفية للمواطنين للتعريف عن برامج ومنصة نافس التابعة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بشكل وثيق وفاعل، بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين عن طريق رسم إطار وحدود علاقات التعاون بينهما لا سيما في مجال المساهمة في نشر التوعية والتعريف بمبادرات وبرامج الطرفين وبالأخص برامج ومبادرات نافس بحسب اختصاص ومهام كل طرف، والمساهمة في دعم المبادرات والبرامج للطرفين. كما تسهم في تبادل المعرفة والتجارب المؤسسية بين الطرفين على كافة المستويات وفقاً للنظم القانونية النافذة، فضلاً عن التعاون في مجال تنفيذ ومتابعة تطبيق الأهداف والتشريعات والبرامج الخاصة بعملهما. ونصت المذكرة على دعم برامج ومبادرات الطرفين من خلال الوسائل المتاحة خاصة في مجال التدريب، والمساهمة في تنفيذ المبادرات المالية وغير المالية للتشجيع على توظيف الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، والتعاون والترويج والتوعية المشتركة والفردية حول مبادرات الطرفين مع القطاع الخاص، خاصة أن بوابة التدريب العملي لوزارة التربية والتعليم معنية بالتدريب المهني في القطاع الخاص للطبة المنتسبين إلى مؤسسات التعليم العالي، فيما تعنى منصة نافس بتوفير الفرص الوظيفية في القطاع الخاص للخريجين والباحثين عن عمل. والتوعية بمهام ومسؤوليات كل جهة لكل العاملين والمشاركين في هذه العملية سواء مؤسسات التعليم العالي، أو الطلاب، أو الوزارات والشركات الحكومية والخاصة. وتتضمن مجالات التعاون أيضاً، متابعة فعالية الآليات المطبقة في دعم التسجيل والتطور في المؤشرات المتفق عليها، والتحقق من معايير التأهيل الخاصة بالتحصيل المهني لدى المواطنين.