وأضاف "الشافعي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ما تبذله الدولة المصرية من مشروعات قومية يتزامن مع ذلك زيادة في الأجور والمعاشات، لابد من الإشادة به في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله.   وأوضح أمين عام حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد، أن قرارات الرئيس جاءت انتصاراً للقطاع العريض من الشعب المصري، كأصحاب المعاشات والموظفين.   وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عدد من القرارات هي :   أولاً : التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.   ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:   - بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.   - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.   - بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.   - بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.   ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.   رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.   خامساً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.