من تجار الكويت المعروفين والذين لهم تاريخ طويل في التجارة، المرحوم بإذن الله تعالى عبدالرحمن بن محمد البحر (1885 - 1972)، وقد كان من أصدقاء الشيخ عبدالله السالم الصباح المقرّبين، وله معه صور عديدة في داخل الكويت وفي رحلات خارجها. وثيقة جميلة عثرت عليها قبل مدة قصيرة، ورد اسم التاجر عبدالرحمن البحر فيها، وهي من وثائق الأملاك في المناطق المحيطة بمدينة البصرة، وفيها يقوم بتوكيل أحد وجهاء مدينة البصرة لكي يتصرف بأملاك مرهونة عنده هناك. الوثيقة (تعود إلى عام 1346هـ/1928م) كتبها أساساً القاضي الشيخ عبدالله بن خالد العدساني، وصادق عليها الشيخ أحمد الجابر الصباح، وكتبت كنسخة مرة أخرى في مكتب المعتمد البريطاني بالكويت، وصادق عليها المعتمد البريطاني، وذلك بسبب الحاجة إلى استخدامها في المحاكم والدوائر الحكومية العراقية. وتؤكد عملية التصديق على مثل هذه الوكالات استقلالية الكويت وقضائها عن العراق وقضائه، وهي وثيقة واحدة من مئات الوثائق المشابهة التي تتوافر في ملفات بالمكتبة البريطانية، ويمكن الحصول عليها «أونلاين» من خلال مكتبة قطر الوطنية. تبدأ وثيقتنا هذه بتأكيد أن التاجر عبدالرحمن البحر حضر إلى المحكمة الشرعية في الكويت، ليقوم بتوكيل تاجر مقيم بالعراق، هو الحاج سليمان بن محمد الذكير، ليقوم بمهمة تتعلق بإدارة أملاكه في البصرة. وتقول الوثيقة «قد حضر في المحكمة الشرعية المنعقدة في مدينة الكويت عبدالرحمن بن محمد البحر التاجر الساكن في الكويت واقر واعترف وهو بحالة تصح وتنفذ منه الاقارير الشرعية قائلا في اقراره بانني وكلت من قبلي وانبت منابي الحاج سليمان بن محمد الذكير التاجر الساكن في البصرة بفك جميع الأملاك المرهونة عندي...». ويتضح هنا أن سبب كتابة هذه الوكالة هو رغبة التاجر عبدالرحمن البحر في أن يحرر وثائق مرهونة بيده، وهي وثائق تتعلق بأملاك أشخاص آخرين ربما رُهنت لديه مقابل قروض قدّمها لهؤلاء الأشخاص. وتشير الوثيقة إلى أن التاجر البحر أعطى حق بيع الوثائق المرهونة لوكيله الحاج الذكير، مما يجعلنا نعتقد أن بعض هذه الوثائق لم يتم استيفاء ديونها وتأخّر أصحابها في تسديد ديونهم، مما استوجب بيعها والتخالص مع أصحابها بشأنها. تقول الوثيقة إن التاجر البحر أعطى لوكيله الحاج الذكير الحق في «فك الأملاك المرهونة عندي وبقبض بدل الرهن وبيع الأملاك المرهونة وقبض بدلاتها وبتسجيل الأملاك باسم الغير والتقرير والتفريغ بدائرة الطابو وباجراء جميع المعاملات التي تعود إلى المعاملات الرهنية وبتقديم جميع الأوراق والمستدعيات بامضائه وختمه وبقبول جميع الشروط الرهنية القانونية وبالظم (الضمّ) على الأملاك المرهونة واشترائها وقيدها باسمي وله ان يستعمل جميع النقاط القانونية فيما يخص بمعاملات الرهن وفكه وله ان يوكل غيره من يشاء في ذلك الخصوص حتى لا يخفى... تحريرا في 14 شوال سنة 1346». ويظهر في نهاية الوثيقة توقيع وختم الوكيل السياسي البريطاني وتعليقه عليها. ولنا لقاء مع وثيقة أخرى جديدة في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى.