أبوظبي - مباشر: وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج (UAEIIC) و مؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN) ومقرها طوكيو، مذكرة تفاهم تتعلق بتوسيع دائرة التنسيق والتعاون الاستثماري بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. وأوضح المجلس، في بيان صادر، اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم ستكون نواه يتم البناء عليها لتشجيع المزيد من الشراكات بين مجتمعى الأعمال وشركات القطاع الخاص من الجانبين وبناء قدراتهم وتشجيع الاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف وخاصة منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا، في عدد من المجالات ذات الإهتمام المشترك، لاسيما في مشاريع البنية التحتية والنقل المحتملة، بما يسهم في تحقيق تطلعات المؤسستين ويدعم جهودهم التنموية. ووقع المذكرة من الجانب الإماراتي جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج فيما وقعها من الجانب الياباني تاتسوهيكو تاكيسادا، الرئيس والمدير التنفيذي مؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN). وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور أكيو إسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، وراشد سعود الشامسي، عضو مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، و فيصل محمد شريف خوري نائب رئيس التغليف الشرق الأوسط وأفريقيا - بروج، وعدد من ممثلي كلا الجانبين. وقال جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، انطلاقًا من عمق الروابط والعلاقات الاستراتيجية المتنوعة التي تجمع دولة الإمارات وإمبراطورية اليابان، وما تشهده من زخمًا كبيرًا وتطور ملحوظ في مختلف المجالات التي أضحت مثالاً يحتذى به بين الدول بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين، يسرنا اليوم توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة "JOIN" اليابانية لتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز النمو وخلق مشاريع وفرص ملائمة للاستثمار وإقامة شراكات اقتصادية جديدة. وأضاف: "تؤكد هذه الاتفاقية مجدداً نهج مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في مد جسور التعاون والعمل التكاملي مع المؤسسات والأطراف الدولية ذات الصلة، لخلق شراكات بنّاءة ودعم طموح المجلس المتمثل في تحقيق نمو الاستثمارات الإماراتية بالخارج". وستساهم هذه الاتفاقية في خلق مسارات جديدة تدعم نمو الاستثمارات المتبادلة من جهة أو عبر الاستثمارات المحتملة لنطاق دولي أوسع من جهة أخري، خصوصاً في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأحداث الجيوسياسية و تأثيرات تغير المناخ، ستزداد الحاجة إلى بنية تحتية متطورة قادرة على الصمود أمام الكوارث والتغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة على نطاق واسع، من أجل تطوير البنية التحتية في أسواق المنطقة وقارة أفريقيا. وقال تاتسوهيكو تاكيسادا، الرئيس والمدير التنفيذي مؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، حيث أن الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو التنسيق والتعاون مع بعضنا البعض في المشاريع المحتملة بداية من المراحل الأولى بالأخص مشاريع البنىة التحتية والتنمية الحضرية والنقل، خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدفع عجلة النمو المستدام. وأوضح أن البلدين يمتلكان مقومات كبيرة بداية من المعرفة والتكنولوجيا والخبرة والملائة المالية والسمعة التي يمكن من خلالها الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعتزم JOIN باستمرار المشاركة في مشاريع النقل والتنمية الحضرية في الخارج من المراحل المبكرة، والتعاون مع الحكومات المضيفة والأطراف ذات الصلة، لتسهيل عمل الشركات اليابانية من خلال خلق بيئة أعمال تشجع مشاركتها في المشاريع الخارجية.