قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن الرباط والمفوضية الأوروبية وإسرائيل بصدد تحضير وثيقة للتوقيع عليها، لتكون عنصراً مكملاً للتعاون المغربي - الأوروبي، وتأكيد البعد الإقليمي الثلاثي للعلاقات. وأشار بوريطة خلال استقباله للمفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي يطمحان إلى تطوير التعاون الأمني وفي مجال الهجرة والحوار حول القضايا المشتركة. مبرزاً أن هناك طموحاً عالياً في مجالات جديدة، من قبيل وضع آليات تمويل متطورة، وتسريع مشاريع في مجالات الماء والفلاحة. كما أوضح أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة جعلت المغرب يخرج من اللائحة الرمادية لـ«كافي»، وقال إن المغرب يطلب من الاتحاد الأوروبي أن يتفاعل بسرعة مع هذا الأمر، ويسحبه من لائحته الرمادية. من جهته، قال فاريلي إن الاتحاد الأوروبي يرغب في المساهمة في التعاون مع المغرب وإسرائيل لرفع تحديات أساسية، مثل تدبير الموارد المائية والتنمية، وتشكيل جسر بين الشعوب، وبناء السلام، مشيداً بكون المغرب من الدول التي كانت سباقة لتوقيع اتفاقات أبراهام، ومؤكداً أن المغرب «بلد رئيسي في المنطقة، ويشكل ركيزة للاستقرار في حوض المتوسط، فهناك تحديات عديدة، وليس سهلاً إيجاد شركاء مثل المغرب. والشراكة مع المغرب تصب في صالح جميع الأطراف، وتمنى أن يكون ذلك على المدى الطويل». ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي أمس بالرباط على خمسة برامج للتعاون، تبلغ قيمتها الإجمالية 5.5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون يورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة. وتهم هذه البرامج دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي. ويتعلق الأمر ببرنامج «كرامة»، الذي خصص له مبلغ قدره 130 مليون يورو، ويمثل المرحلة الثانية من برنامج دعم الحماية الاجتماعية بالمغرب الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. ويهدف بالأساس إلى دعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، عبر تحسين جودة وفعالية الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا إرساء نظام حماية اجتماعية شامل. وسيدعم هذا البرنامج إجراءات محددة لضمان الحصول العادل على التغطية الصحية الشاملة، والتعويضات العائلية، والتأمين ضد البطالة ومعاشات التقاعد. كما سيعزز المساعدة الاجتماعية وحقوق الأشخاص في وضعية هشة، بمن فيهم المهاجرون، من خلال توفير الحماية والرعاية لهم. وبخصوص برنامج «الأرض الخضراء»، الذي يندرج في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وخصص له مبلغ 115 مليون يورو، فإنه يهدف إلى دعم الجوانب المتعلقة بالبيئة والاندماج، والابتكار في استراتيجيتين وطنيتين هما «الجيل الأخضر» و«غابات المغرب». ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا البرنامج في تحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية للأنشطة الفلاحية والغابوية، إلى جانب تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لساكني القرى. أما برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية، الممول بمبلغ 50 مليون يورو، فيهدف إلى تعزيز حصول المواطنين على الخدمات العمومية، ورفع جودتها ونجاعتها، وتعزيز إزالة الطابع المادي عن المساطر الإدارية. وكذا تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين والمقاولات، فضلاً عن زيادة الشفافية ومراقبة جودة الخدمات العمومية، كما سيساعد على «لامركزية» الخدمات الإدارية بهدف تقريب الإدارة من المواطنين. وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف الميزانية، إن توقيع هذه الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع كبرى «يمثل خطوة رئيسية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة». كما أشاد بالتزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود المغرب، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مذكراً بأن هذه المشاريع تؤكد جودة ومتانة علاقات التعاون القائمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الرامية لتنمية البلاد. بدوره، قال المفوض الأوروبي، المكلف سياسة الجوار والتوسع، إن المغرب سيظل شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي، وأبرز أنه سينضاف إلى هذه البرامج الخمسة، برنامج طموح لدعم الاستراتيجية الوطنية للمغرب في مجال الهجرة والتنقل.