أرقام التداولات من بداية العام حتى نهاية فبراير الماضي تعكس ما أكدته «الجريدة» من أن الأفراد وصغار المستثمرين في البورصة هم وقود السوق والقوة الضاربة الأهم، إذ كشفت نتائج التعاملات أن حجم التراجع في سيولة الأفراد خلال الشهرين الماضيين بلغ نحو 94% إذ تراجعت قيمة التداولات من 1.098 مليار دينار إلى 564.858 مليون دينار من بداية العام حتى نهاية فبراير 2023. في سياق متصل، سجلت قيمة تعاملات المؤسسات والشركات تراجعات بنسبة 30% إذ بلغت من بداية يناير حتى نهاية فبراير من العام الماضي 452.535 مليون دينار، في حين سجلت لنفس الفترة من العام الحالي 346.448 مليوناً لقيمة الشراء في البورصة. وكانت قيمة تعاملات الصناديق الاستثمارية الأقل تراجعاً لأن الصناديق مستثمر محترف وطويل الأجل إذ تراجعت حجم تعاملاته 5% فقط منخفضة من مستوى 87.885 مليون دينار في شهري يناير ومارس 2022 إلى 83.417 مليوناً لنفس الفترة المقابلة من العام الحالي. وسجلت المحافظ الاستثمارية أيضاً تراجعات في قيم التداولات بنسبة تصل إلى نحو 45% إذ تراجعت قيمة التداولات من 668.973 مليون دينار في يناير وفبراير من العام الماضي إلى 460.861 مليوناً لنفس الشهرين من العام الحالي. وإجمالاً يمكن الإشارة إلى أن حجم التعاملات المجمع سجل في شهري يناير وفبراير من العام الماضي 2.684 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الحالي بلغ 1.752 مليار دينار بقيمة تراجع بلغ 932 مليوناً، وبنسبة تصل إلى نحو 53%. فبجانب السيولة الضخمة المجمدة في الشركات الموقوفة أو المشطوبة بسبب المتلاعبين، يمكن الإشارة إلى أن خطوط التدفق للسيولة الآتية من القطاع المصرفي باتت ثقيلة إذ إن أسعار الفائدة المرتفعة باتت تدفع المستثمرين لإعادة النظر والتدقيق في حجم العائد ونسبة الفائدة، على عكس السابق كانت الأسعار منخفضة والعوائد تغطي خدمة الدين ويحقق المستثمر عوائد كبيرة. مصادر استثمارية تتوقع مع بدء مرحلة التوزيعات النقدية الكبرى بعد الجمعيات العمومية للبنوك القيادية التي ستبدأ بعد منتصف الشهر الجاري ستنعكس إيجاباً على مستويات السيولة في السوق، إذ سيعاد تدوير جزء كبير منها في السوق كبديل لسيولة الاقتراض. وعلى صعيد حسابات التداول، فقد بلغت في نهاية فبراير الماضي 417.68 ألف حساب منها 17 ألف حساب نشيط، مقارنة مع فبراير من العام الماضي، حيث بلغت 411.5 ألف حساب منها 20.5 ألف حساب نشط.