أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس إقدام المحكمة الإسرائيلية على إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين الذين تم اعتقالهم بشبهة الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في حوارة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية بزعم عدم وجود أدلة. واعتبرت الوزارة في بيان صحفي “هذا القرار دليلًا آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وإثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها وتوفير الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين”. وأكدت الوزارة أن قرار المحكمة الإسرائيلية تمييزي عنصري بامتياز، وقالت” فلو كان المتهم فلسطينيا لاخترعوا له كل التهم وزوروا عليه كل الأدلة من أجل تثبيت اتهامه حتى لو كان بريئا”. وأضافت “في حالة أن المتهم إسرائيلي، ومع وجود كل الإثباتات والأدلة والتصوير الذي قاموا هم بها قصدا، كما حدث في حوارة، إلا أن المحكمة الإسرائيلية تطلق سراحه بحجة عدم وجود أدلة كافية، وهو ما يؤكد أن النظام القضائي في إسرائيل، دولة الاحتلال، ليس مستقلا وإنما هو جزء متكامل ومترابط ضمن منظومة الاحتلال”. وهاجم عشرات المستوطنين الأحد الماضي بلدتي حوارة وزعترة واعتدَوا على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ما أدى إلى استشهاد المواطن سامح أقطش من زعترة وإصابة أكثر من 100 واحراق عشرات المنازل والمركبات وواجهات البنايات.