تباطأت وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين بشكل حاد في 2022 لتصل إلى أدنى مستوى منذ 20 عاما، وفقا لتقرير للبنك الدولي نُشر اليوم. والمؤشر الذي يقيس التقدم في الإصلاحات لمزيد من المساواة القانونية، زاد بنسبة 0.5 نقطة فقط وبلغ 77.1 نقطة "وهذا يعني أن النساء لا يحظين في المتوسط سوى بـ 77 % فقط من الحقوق القانونية المعترف بها للرجال" كما ذكرت المؤسسة في تقريرها بعنوان "النساء والمؤسسات والقانون" لعام 2022. بشكل ملموس، تم تنفيذ 34 إصلاحا العام الماضي في 18 دولة، ما يجعله أضعف تحرك منذ بداية القرنن بحسب "الفرنسية". في ظل الوتيرة الحالية للإصلاحات، فإن المرأة الشابة التي تدخل الحياة المهنية اليوم لن تحقق المساواةالقانونية عندما تتقاعد في معظم البلدان، بحسب التقرير الذي يشير إلى خطر إعاقة "النمو الاقتصادي في وقت حرج للاقتصاد العالمي". وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي اندرميت جيل في بيان "نظرا إلى أن جزءا كبيرا من العالم لا يمنح النساء نفس حقوق الرجال لا يشكل فقط ظلما حيالهن ولكن أيضا عقبة في قدرة هذه البلدان على الترويج لتنمية خضراء ومرنة وشمولية". وتقدر المؤسسة أن المساواة القانونية ستسمح بزيادة إجمالي الناتج المحلي الفردي على المدى الطويل بنحو 20 % في المتوسط مع مكاسب اقتصادية عالمية تقدر بين 5000 و6000 مليار دولار إذا كان في مقدور النساء إنشاء وتطوير مؤسسات جديدة بسهولة مثل الرجال. اذا كان مستوى المساواةالأعلى في الاقتصادات المتقدمة، فإن إفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة التي طبقت أكبر قدر من الإصلاحات في هذا المجال في 2022 بحيث تم تنفيذ نصف الإجمالي في سبعة بلدان في المنطقة. درس البنك الدولي في إطار تقريره، جميع القوانين والقواعد التي تم إقرارها أو وضعها في 190 دولة في عام 2022 مع مراعاة ثمانية مجالات "تؤثر على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية" التنقل والعمل والراتب والزواج والأمومة وريادة الأعمال والأصول والتقاعد.