وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للغذاء والدواء مذكرة تفاهم لزيادة توطين صناعة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في المملكة، وذلك في إطار حرص الطرفين على تحقيق مستوى متقدم من التوافق والتعاون المشترك وفق الأدوار الاستراتيجية بين الجهتين. وتهدف المذكرة الموقعة إلى زيادة الامتثال ورفع التزام القطاع الصناعي بالأنظمة والتشريعات، وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومنتجات التجميل، إضافة إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي بين الطرفين لدعم مبادرات توطين الصناعة ومشاريعها الدوائية والمنتجات الطبية. وتضمنت مجالات التعاون بين الطرفين: التنسيق في إجراءات التراخيص الصناعية، وبرامج توطين صناعة المستحضرات الصيدلانية، بغرض الحصول على المميزات التحفيزية كسرعة التسجيل للعلاجات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة. كما نصت المذكرة على التعاون والتنسيق في دعم مصانع الأغذية ومنتجات التجميل والرفع من مستوى التزامها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، إضافة إلى دعم المصانع الناشئة والعمل على مبادرات مشتركة لتعزيز نفاذ الصادرات، وتشكيل فريق عمل لدراسة آليات إغلاق المصانع وخطوط الإنتاج وفرض الغرامات والرسوم التي قد تشكل عبئا على المصانع المحلية. وحسب المذكرة فإنه ستتم دراسة وضع المصانع والمعامل خارج المدن الصناعية والاتفاق على آلية لمنحها التراخيص، والتنسيق بدعم الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة، وإبرازها في منصة "صناعي" لخدمة المستثمرين، إضافة إلى التعاون في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والإحصائيات المتوافرة والبيانات المشتركة وفقا لما نصت عليه المذكرة.