فرّ مئات من بلدة سور في دياربكر، أبرز مدن جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية من الأكراد، بعد رفع حظر تجوّل، تحسباً لتجدد اشتباكات بين الجيش و «حزب العمال الكردستاني». وقال شاهد إن أفراداً غادروا سور وهم يحملون حقائب سفر وأجهزة تلفزيون وسجاداً، على سيارات نقل وعربات يد، هرباً من المنطقة التي شهدت دماراً هائلاً بسبب الاشتباكات، منذ أُعلن حظر التجوّل قبل شهر. وقال محمد جيلان (45 سنة): «المواطنون العاديون فقط هم من يعانون. عشت في سور سنوات، ولم أرَ مشهداً مشابهاً». وأعلن مكتب رئيس بلدية سور أمس رفع حظر تجوّل دام أسبوعاً في الأجزاء الغربية من المنطقة، لكن الحظر ما زال مطبقاً على مدار الساعة في جانبها الشرقي. وتبرر الحكومة حظر التجوّل المفروض أيضاً في مناطق أخرى في جنوب شرقي تركيا، بإتاحة إزالة متاريــس وتفكـــيـك عبـوات ناسفة وردم خنادق حفرها «الكردسـتاني»، علماً أن المعارك أوقعت مئات من القتلى، من المسلحين والمدنيين. وأعلن «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي أنه لم يســتطع تحــقيق اتصال، طيلة ثلاثة أيام، مع أشخاص بعضهم جرحى، مشيراً الى أنهم محاصرون في قبو في بلدة جزره جنوب شرقي تركيا، والتي فرض فيها حظر تجوّل منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأضاف أن ستة على الأقل من 31 شخصاً كانوا في المبنى الذي انهار جزء كبير منه، قُتلوا خلال الأسبوعين الماضيين، فيما أُصيب آخرون بجروح خطرة. ونفت الحكومة منع قوات الأمن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المبنى، واتهمت مسلحين بإطلاق النار على عمال الطوارئ. في غضون ذلك، برأت محكمة تركية رسـات باريس أونلو الذي يدرّس العلوم السياسية في جامعة أنقرة، بعد اتهامه بمـــمارسة «دعــاية إرهابية»، لطرحه ســـؤالاً خلال امتحان عن وثائق صاغها زعـــيم «الكردستاني» عبدالله أوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن المؤبد منذ عام 1999. واعتبرت النيابة في أنقرة أن الأسئلة ذات طابع تخريبي، هدفها «إضفاء شرعية» على آراء أوجلان. وطلب مدع السجن سبع سنوات لباريس أونلو، لكن الأخير قال أمام القضاة: «لا يمكننا فهم النزاع الكردي، من دون هذه النصوص الأساسية. مهمتنا الجامعية تفرض علينا درسها».