عقد المركز الوطني للتنافسية اليوم “عن بعد” ورشة عمل “مشروع نظام الوساطة”، بالتعاون مع وزارة العدل، وبمشاركة ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة، وقطاع الأعمال، وعدد من المهتمين والمختصين. وناقشت الورشة أبرز أحكام مشروع نظام الوساطة المطروح حالياً عبر منصة “استطلاع”، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها، والذي يهدف إلى تفعيل الوساطة والمصالحة، وأن تكون الوسيلة المفضلة لحل المنازعات، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجاذبية الاستثمار فيها، وتمكين تنافسية المملكة في استقطاب الوساطة الدولية وأن تكون مركزاً إقليمياً ودولياً للوساطة. واستعرضت الورشة المعايير المهنية للوساطة والمصالحة، وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة، وحماية الوسيط والمصلح وكافة الأطراف، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تقوية الروابط الاجتماعية والعلاقات التجارية، وتعزيز التحول الرقمي والضبط الإجرائي في أعمال الوساطة والمصالحة، وتفعيل وضبط آلية إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في أعمال الوساطة والمصالحة. يُذكر أن منصة استطلاع تعمل على استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة واللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، مما يسهم في توفير بيئة تنافسية جاذبة ومستقرة، إلى جانب تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لتطوير بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وذلك من خلال دعم الجانب التشريعي للجهات الحكومية بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في أن تكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول العام 2030م.