أكد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أنه «لن يكون تأجيلٌ في مسألة إحالة ملف الوزير ميشال سماحة على المجلس العدلي، فهذا موضوع وطني، وقضية تمس أمننا وأمن أولادنا وأمن لبنان وعيشه المشترك واستقراره، قد يحاول بعضهم التهرب منها لكنه لن يتمكن من الهروب نهائياً، ومن يناصر المجرم الإرهابي ميشال سماحة شريك في هذه الجريمة الإرهابية وزعزعة أمن لبنان واستقراره». وأكد أن «خياراتنا مفتوحة على شتى الاحتمالات، فهذه قضية لن نتساهل بها ولن نتخاذل عنها، وخياراتنا حتى في مجال الإجراءات القضائية ستفاجئ الجميع ولن نستكين في هذا الأمر». وإذ حمّل إيران مسؤولية تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية، قال إنه لا يرى «أي انتخابات في الوقت القريب». وشدد على رفضه أن يكون المرشح من «8 آذار». وقال: «علاقاتنا العربية هناك من أساء إليها ونتوجه إلى إخواننا في المملكة العربية السعودية ونقول نحن لبنانيون وعرب، وفقط عرب، ولن نكون فُرساً مهما كلّف الأمر». وكانت لجنة الإدارة والعدل النيابية التي اجتمعت أمس في البرلمان برئاسة روبير غانم، درست اقتراح قانون مقدم في شأن المحكمة العسكرية. وأوضح غانم بعد الاجتماع أن البحث انطلق «من مبدأ أساسي هو ضمان العدالة وحقوق المتقاضي في أي محكمة، سواء أكانت عسكرية أم عادية. ونحن في صدد درس إعادة النظر في قانون القضاء العدلي وننظر إلى الموضوع كلاً وليس من باب محكمة معنية أو سواها، لذلك استمعنا إلى وجهات النظر وكان حاضراً رئيس مجلس القضاء الأعلى وممثلون لوزارتي الدفاع والعدل ولنقابة المحامين». وأشار إلى أن البحث تركز على «درس منهجية العمل، كيف نوفر العدالة، وهل المطلوب خفض صلاحية المحكمة وحصرها؟ هل المطلوب توسيعها؟ وسنكمل الدرس في وقت لاحق ريثما يتسنى للزملاء درس الاقتراحات التي وردت».