فتحت المفوضية الأوربية تحقيقا بشأن «ارتباط محتمل بين تداول الأوراق النقدية من فئة 500 يورو وارتكاب الجرائم الإرهابية» بعد ملاحظة ارتفاع حجم تداول النقد من فئة 500 يورو خلافا لما كان سائدا من قبل؛ واحتمالية ارتباطه بهجمات باريس التي وقعت في نوفمبر الماضي. تعتقد المفوضية بأن تلك الأوراق النقدية «مطلوبة بشدة في أوساط المجرمين بسبب قيمتها الكبيرة وحجمها الصغير». تعتمد جماعات الإرهاب بشكل أكبر على التداولات النقدية؛ والأموال المنقولة تفاديا للقنوات المصرفية وشبكات التحويل التي يمكن أن تكشف عنهم بسهولة؛ وتحدد مواقعهم؛ وتربط بين شبكات الإرهاب المنفصلة من خلال تتبع القيود المصرفية المحلية والعابرة للقارات. الأمر عينه ينطبق على تجار المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة الأخرى. تشدد دول الغرب على استخدام المدفوعات الإلكترونية للحد من التداولات النقدية بهدف تحقيق الحماية وخفض عمليات التزوير وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ووقف التدفقات النقدية المرتفعة العابرة للحدود؛ وإن كانت نزيهة؛ لما تنضوي عليه من مخاطر مرتفعة. أصبح الإقرار النقدي الجمركي من أدوات مكافحة التدفقات النقدية بأنواعها؛ والحد منها؛ وبات حمل الأموال المرتفعة من قبل المسافرين مثار للشبهات. وزارة الداخلية السعودية نبهت المواطنين المسافرين إلى ألمانيا بوجوب الإقرار بالأموال التي يحملونها متى زاد حجمها عن 10 آلاف يورو؛ عطفا على الأنظمة الجمركية المطبقة في ألمانيا. بيان وزارة الداخلية تضمن أيضا الإشارة إلى دول الاتحاد الأوربي الأخرى التي تطبق نظاما جمركيا موحدا فيما يتعلق بالتصريح عن الأموال النقدية والمجوهرات والحاجيات الثمينة. نظام منع نقل الأموال النقدية عبر الحدود؛ والتصريح الجمركي للمسافرين ليس بالأمر الجديد؛ بل هو من متطلبات منظمة الـ (FATF) الدولية التي فرضت معايير صارمة للتعاملات النقدية والمصرفية؛ وألزمت جميع دول العالم بها؛ ما يعني وجوب التزام المسافرين إلى أيٍ من دول العالم بالإقرار الجمركي وتسجيل ما يحملونه من نقود لدى الجمارك وفق السقف الأعلى الذي تحدده تلك الدول وتعلن عنه رسميا في سفاراتها؛ ومواقعها الرسمية على النت. الربط بين فئة 500 يورو بالإرهاب من جهة؛ وحجم الأموال المصرح بها للمسافرين من جهة أخرى؛ قد يتسبب في إقحام المسافر السعودي في إشكالات قانونية؛ إذا لم يتنبه لها؛ خاصة وأن غالبية المسافرين يحرصون على اقتناء أوراق نقدية من فئة 500 يورو لسهولة نقلها؛ أو ربما أن البنوك السعودية تركز على هذه الورقة النقدية بشكل أكبر ما يجعلها سببا في دفع المسافر السعودي إلى دائرة الشبهات. البنوك السعودية؛ ومؤسسات الصرافة مطالبة بحماية عملائها من المخاطر الأمنية؛ ما يفرض عليها التوقف عن استيراد فئة 500 يورو؛ وأن تنبه عملائها لمخاطر حملها بشكل خاص؛ وحمل كميات كبيرة من النقود بشكل عام. مؤسسة النقد العربي السعودي مطالبة أيضا باتخاذ إجراءات حماية للمواطنين وتوجيه البنوك بمواكبة متغيرات الأنظمة العالمية وبما يساعد على حماية السعوديين في الخارج؛ وهي مطالبة بتحفيز التعاملات الإلكترونية في الداخل وخفض التداولات النقدية التي يمكن أن تمرر من خلالها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتزوير العملات النقدية. مقالات أخرى للكاتب ملاحقة أنشطة «حزب الله» المالية اقتصاد المعرفة.. تنافسية الإبداع والابتكار الاستثمار في الإعلام الخارجي ومراكز البحث لبنان؛ المال السياسي والهيمنة الإيرانية خفض قيمة الريال!!