وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية في أبوظبي، اليوم الجمعة، تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 40 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. وشهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان – خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي – مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. وقع الاتفاقية ممثلاً لدولة الإمارات وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، فيما وقعها ممثلاً للجمهورية التركية وزير التجارة محمد موش، ليستهل البلدان حقبة جديدة من التعاون الثنائي الذي يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية. ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية الاتصال المرئي بالرئيس رجب طيب أردوغان، معرباً عن سعادته بتجدد اللقاء معه وشكره لإتاحة الفرصة من خلال الاتفاقية لوضع خطوة أخرى نحو تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين. ورحب بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقال “ نهنئ أنفسنا بتوقيع الاتفاقية التي نعتبرها اتفاقية استثنائية مع بلد عزيز وصديق” بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام). وقال “أدعو الله تعالى أن يحفظ تركيا وشعبها الصديق من كل شر.. وأن يمنحكم العون والقوة لتجاوز هذه المرحلة. ونحن على ثقة بقدرة الشعب التركي على تجاوز هذه الظروف والانطلاق نحو البناء والتنمية”. وجدد تأكيد وقوف دولة الإمارات إلى جانب تركيا معيناً ومساعداً. وقال “ هذا هو نهجنا توارثناه عن والدنا المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في مد جسور التعاون والتضامن مع الشعوب الشقيقة والصديقة”.   تطور نوعي وأشار إلى أن توقيع الشراكة تجسيد للتطور الكبير والنوعي الذي شهدته علاقاتنا خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 40 % عن عام 2021 و 112% عن عام 2020 .. لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات. وأكد أن الاتفاقية تعبر عن الإرادة المشتركة لانطلاق مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وأوضح رئيس الإمارات أن الاتفاقية تؤسس أيضاً لشراكة تنموية حقيقية وبناء مصالح مشتركة وتوطيد علاقات إستراتيجية أكثر قوة ومتانة بين البلدين. وأكد الشيخ محمد بن زايد توجه دولة الإمارات نحو تعزيز الشراكات التنموية في المنطقة، بما يدعم السلام والتعاون ويحقق تطلعات الشعوب..نحو التنمية والاستقرار والازدهار. وشكر في ختام اللقاء المرئي المسؤولين من البلدين الذين أنجزوا هذه الاتفاقية في أقل من عام.   من جانبه، قال الرئيس رجب طيب أردوغان “نكتب اليوم معاً فصلاً جديداً في علاقاتنا”. مشيراً “الجهود المشتركة للجانبين من أجل تعزيز علاقاتهما الاقتصادية الثنائية والتي تقوم على تاريخنا المشترك وثقافتنا وقيمنا تسهم أيضاً بشكل كبير في ازدهار ورفاهية واستقرار منطقتنا والعالم”. وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان اليوم والمزايا المهمة التي تضمنتها، مثل تحرير السلع الثنائية والخدمات والتجارة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير عمل المستثمرين ووضع قواعد لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير، سيشكل حافزاً لتعزيز التجارة والاستثمارات. كما أشار إلى الزلازل التي شهدتها مناطق واسعة من تركيا والدمار الكبير الذي سببته وتداعياتها على نحو 14 مليون تركي يعيشون في هذه المناطق، متطلعاً إلى إعادة إعمار هذه المناطق خلال عام وتشييد مبان عالية الجودة وآمنة لمواجهة تحديات السكن في مناطق الزلزال بأكملها. وأشاد الرئيس رجب طيب أردوغان بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى تركيا منذ اليوم الأول للزلزال مثمنا الجهود التي بذلتها فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مناطق الزلزال بجانب الدعم الكبير الذي تقدمه المستشفيات الميدانية التي أقامتها دولة الإمارات وخدماتها في هذه المناطق. وصُممت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين ، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى. شراكة اقتصادية شاملة كما يتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، كما تخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%. وتبني اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا على العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين، وخصوصاً بعد النمو المتصاعد في التجارة البينية غير النفطية، والتي وصلت إلى 18.9 مليار دولار عام 2022، ونمت بنسبة 40% مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات. وبلغت الصادرات غير النفطية إلى تركيا قيمة 5.6 مليار دولار عام 2022، بزيادة 109% مقارنة بعام 2021، بينما نمت قيمة عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى العالم بنسبة 87% لتصل إلى 2.3 مليار دولار عام 2022. واليوم يحتفل البلدان بمرور 50 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، تلك العَلاقات التي شَهدت أيضاً زخماً كبيراً خلال الأشهر الثمانية عشر الماضِية والتي تُوّجَت بزيارات متبادلة بين قيادتي البلدين. وشهدت العلاقات الإماراتية – التركية تطورات إيجابية ملموسة خلال العامين الماضيين، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، حيث كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد زار تركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تلبية لدعوة من الرئيس التركي، فيما زار الرئيس رجب طيب أردوغان دولة الإمارات في 14 فبراير/شباط 2022. وأعلنت دولة الإمارات خلال الزيارة الأولى عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية. كما جرى خلال الزيارة الثانية توقيع 13 اتفاقية تعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما كان الرئيس التركي قد شارك في الدورة العاشرة من القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، حيث ألقى كلمة مسجلة خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الثاني أكد فيها عمق العلاقات التي تجمع الإمارات وتركيا.