بدأت مرحلة جديدة من ثورة النفط الصخري في أميركا بتصدير مشتقاته، إذ لا تسمح قوانين الولايات المتحدة حالياً بتصدير النفط الخام. فبعد تكرير النفط الصخري محلياً تُباع منتجاته في الخارج، بدءاً بأوروبا. ولم لا؟ فالنفط الخام الأميركي يقل سعراً عن خام «برنت» المرجعي بواقع 7 - 10 دولارات للبرميل، ما يعني ان أميركا ستستفيد من الفارق بين الأسعار المحلية الرخيصة والأسعار العالمية خارج البلاد. وستحقق الشركات والمصافي هوامش مربحة ومريحة في الوقت ذاته. هي بداية مؤكدة لتحول استراتيجي في صناعة المشتقات النفطية وتسويقها، ليس فقط في الأسواق الأوروبية، بل قريباً أسواق أفريقيا وأميركا اللاتينية ولاحقاً الأسواق الآسيوية الواعدة حيث ستنافس الصادرات الأميركية الصادرات الخليجية المتجهة نحو الشرق، بل ستزيد حدة التنافس في هذه الأسواق الوحيدة القادرة حتى الآن على استيعاب النفط الخام من كل أنحاء العالم طالما ان الأسعار منافسة. لقد أصبحت أميركا الآن دولة مصدرة للمشتقات النفطية، فقبل عام 2011 كانت تستورد المشتقات النفطية، ولكن مع إنتاج النفط الصخري ورخص سعره مقارنة بسعر النفط التقليدي وانكماش الطلب المحلي الأميركي نتيجة خفض الاستهلاك المحلي، ومع زيادة قدرتها الإنتاجية، ما كان عليها سوى ان تصدر هذه الطاقة الفائضة إلى الخارج لتصل الآن إلى أكثر من 1.8 مليون برميل من المنتجات النفطية يومياً. وهي بذلك تكسر الحاجز النفسي بالاعتماد على وارداتها من النفط وتضع نهاية لهذه الواردات في الوقت الحالي. وبدأت ثورة النفط الصخري أيضاً تتسع لتشمل قطاع الناقلات التي تتحول إلى نقل المنتجات البترولية بدلاً من النفط الخام، وهذا سيؤثر حتماً في قطاع الناقلات العملاقة التي كانت تتجه من الخليج العربي إلى الولايات المتحدة. يُضاف ان الولايات المتحدة كانت في الماضي القريب تستورد بنزين السيارات من أوروبا وترجع الحاملات ذاتها محمّلة بوقود الديزل إلى أوروبا، لكن الآن أصبحت الناقلات تبحر باتجاه واحد محمّلة بالمشتقات النفطية الأميركية إلى أوروبا، ما يعني زيادة كلفة النقل البحري على المستهلك الأوروبي وفائض في حمولة الناقلات البحرية. تتميز صناعة التكرير في أميركا بأفضل أداء على الإطلاق مقارنة بأوروبا وآسيا. وتتميز كذلك بتحسين إنتاجية المشتقات النفطية الخفيفة وتطويرها، وبدأت الآن تتميز برخص قيمة اللقيم من النفط الخام وكذلك رخص قيمة الغاز الصخري، فباتت تملك مقومات تجارية تجعلها تتمتع بأفضل الأداء لتتفوق فيها على كل المصافي، ومنها مصافي الدول الخليجية حيث كلفة التشغيل أعلى منها في أميركا وأوروبا وكذلك كلفة الصيانة ونسبة الحرائق وعدد أيام توقف المصافي عن العمل لأغراض الصيانة السنوية. كل هذا يصب في مصلحة المصافي الأميركية والأوروبية، وسيمثل ضغطاً كبيراً على مصافي الدول النفطية الخليجية والمتجهة نحو الزيادة في الطاقة التكريرية. في المدى القصير ستواجه المصافي الأوروبية صعوبات كبيرة في منافسة المصافي الخليجية والأميركية ومؤكد أنها ستجبر على إغلاق مصافيها (ربما أربع مصافٍ في هولندا وفرنسا وإيطاليا). وكانت «مؤسسة البترول الكويتية» أغلقت ثلاثاً من مصافيها في إيطاليا والدنمارك وتواجه صعوبة في الحفاظ على مصفاتها في روتردام من دون استثمارات مالية مكلفة. التحديات المقبلة صعبة ومكلفة وعلى دول منظمة «أوبك» أخذ الحيطة والتعامل مع الأمر بكل جدية، فالتوجه المقبل سيكون التركيز على بيع مشتقات النفط وليس النفط الخام، فتجارة المشتقات النفطية ستطغى على بيع النفط الخام وشرائه. وستواجه الولايات المتحدة وفرة النفط الصخري لديها بتكريره وتصنيعه بدلاً من بيعه كمادة خام. ولكن الأمر لن يطول كثيراً إذ يُرجَّح ان تسمح بتصدير النفط الخام مثلما فعلت مع الغاز الصخري أخيراً، فالمنافسة أصبحت مفتوحة وثورة النفط الصخري في بدايتها وسيظل هذا النفط معنا لسنوات طويلة مقبلة. أما الصراع على الحصول على حصص مؤثرة في أسواق آسيا، خصوصاً الصين والهند، فمفتوح على مصراعيه سواء لبيع النفط الخام أو مشتقاته. وستشتد المنافسة خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع زيادة إنتاج كل من العراق وإيران من النفط الخام وتوجه الدول الأفريقية وروسيا والولايات المتحدة إلى الأسواق الآسيوية الواعدة التي كانت في الماضي أسواقاً طبيعية لنفط دول الخليج العربي. وسيكون الصراع طويلاً وسيؤثر سلباً في أسعار النفط من دون شك. ثمة تحديات وصعوبات حقيقية مقبلة مع تقدم التقنيات المختلفة في استخراج إنتاج النفط الصخري وتطويره وزيادته، وزيادة إنتاج النفط التقليدي من العراق وإيران وكازاخستان وروسيا وأخيراً الولايات المتحدة تعني أخباراً غير سارة للمنتجين التقليديين.   * كاتب متخصص بشؤون الطاقة - الكويت