برأت محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق والرئيس التنفيذي السابق لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي) أرول كانداسامي، من تهم فساد مرتبطة بمراجعة حكومية للصندوق في 2016، بحسب محامين. وجاء الحكم في وقت تجدد التدقيق في ملفات الفساد الحكومي بعدما أمر رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي تولى منصبه في نوفمبر، بمراجعة مشروعات الإدارة السابقة في محاولة للقضاء على الفساد. ويقضي نجيب عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً بعد إدانته في قضية منفصلة. ووجهت له السلطات في 2018 اتهامات بإساءة استغلال منصبه كرئيس للوزراء في ما يتعلق بتعديل مراجعة حكومية لصندوق الاستثمار الحكومي بعد فضيحة عن فساد بمليارات الدولارات. واتهمت السلطات الرئيس التنفيذي السابق للصندوق بتحريض نجيب والتواطؤ معه. ورد الرجلان على الاتهامات بالدفع بالبراءة. وقال محاموهما للصحافيين، اليوم الجمعة، إن محكمة كوالالمبور العليا قضت بأن الادعاء فشل في إثبات الحجة القانونية ضدهم. وأوضح محامي نجيب، شافعي عبد الله: "وجدت (المحكمة) أنه لا يوجد أي عنصر فساد على الإطلاق في دور نجيب في هذه التهم". بينما قال أرول الذي كان حاضراً في المؤتمر الصحافي إنه شعر بتبرئة ساحته بعد قرار المحكمة، مضيفا أنه كان "أميناً وواضحاً" في القيام بمهمته بالصندوق. ولم يرد مكتب النائب العام بعد على طلب للتعليق. وتجري ست دول على الأقل تحقيقات فساد وغسل أموال بشأن الصندوق. وقالت وزارة العدل الأميركية إن مسؤولين رفيعي المستوى في الصندوق وشركاءهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليارات دولار من الصندوق بين عامي 2009 و2014. ويواجه نجيب ثلاث قضايا أخرى تتعلق بالفساد في الصندوق وكيانات حكومية أخرى. وقالت وسائل إعلام محلية إن نجيب سعى لمراجعة قضائية لإدانته في قضية مرتبطة بالصندوق، ومن المتوقع أن تبت أعلى محكمة في ماليزيا في الطلب هذا الشهر.