تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع الكبرى وخروجه من السوق المصرية، ما أثار استياء كثيرين باعتبار الأمر تضييقاً على المستثمرين. من جانبه، نفى مجلس الوزراء المصري تلك الشائعة، مؤكداً اهتمامه وتفاعله المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضح أن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه. وأشار المجلس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين في مجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مسؤولي الوزارات المختلفة