تتواصل جهود تطوير وتوسيع سلسلة الإمداد النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح مركزاً إقليمياً من خلال ضم المزيد من الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة في قطاع الطاقة النووية، وآخرها منح شركة "ألتراد" عقدًا لتوفير خدمات تتعلق بإعادة التزود بالوقود في محطات براكة للطاقة النووية السلمية.   ويأتي هذا العقد في إطاراستراتيجية شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة، لتشجيع الشركات العالمية على تأسيس فروع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز سلسلة الإمداد النووية المحلية، حيث افتتحت في هذا الإطار شركة "ألتراد" الفرنسية فرعاً لها في الدولة.  كما يسلط هذا العقد الضوء على الجهود المتواصلة لدعم تطوير ونمو سلسلة إمداد محلية قادرة على تلبية متطلبات الخدمات التشغيلية وقطع الغيار والمتطلبات الاستهلاكية، من أجل التشغيل الآمن والصيانة لمحطات براكة في المرحلة التالية التي تمتد لأكثر من 60 عاماً، إلى جانب تعزيز الأهمية الاستراتيجية لسلسة الإمداد النووية المحلية لدعم الدول الأخرى في المنطقة التي تخطط لتطوير برامج جديدة للطاقة النووية السلمية.  وتم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، ومدني لياس الرئيس التنفيذي لـ"ألتراد  إندل"، وسمير شوبرا الرئيس التنفيذي لشركة "ألتراد الشرق الأوسط".  وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم "ألتراد" بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الخاصة بالسلامة لمحطات براكة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، بما في ذلك التحكم الميكانيكي والكهربائي والمعدات، والتي سيتم توفيرها من قبل فريق يتولى إدارة تنفيذ هذا العقد على نحو متكامل وتحت إشراف فريق من خبراء "نواة".  وقال المهندس علي الحمادي :"توقيع هذا العقد مع شركة ألتراد يدعم أهدافنا الخاصة باستمرارية العمليات التشغيلية الآمنة والموثوقة والمستدامة في محطات براكة في كافة المجالات بما فيها عمليات إعادة التزود بالوقود. وتعد عملية إعادة التزود بالوقود المقررة مسبقاً عنصراً أساسياً في أنشطة صيانة محطات براكة، ونسعى لتنفيذ ذلك على نحو آمن وفعال ووفق أعلى معايير الجودة، حيث نحرص على التعاون مع شركات تمتلك خبرات كبيرة ومن دول لديها برامج طاقة نووية سلمية منذ مدة طويلة، وذلك لضمان استفادتنا من كافة هذه المعارف والخبرات المؤسسية".  وتدعم الشراكات والاتفاقيات مع أشهر الشركات العالمية استراتيجية "إصنع في الإمارات"، لتعزيز إمكانيات الدولة الخاصة بإنتاج السلع وتوفير الخدمات للقطاعات الصناعية المحلية ودعم الاقتصاد المحلي.   وتمتلك شركة "ألتراد" الفرنسية خبرة واسعة في قطاع الطاقة النووية، ولديها مكتب في  أبوظبي، حيث التزمت من خلال مكتبها ببرنامج  تعزيز القيمة المحلية المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يهدف لدعم الأداء الاقتصادي وتوطين المنتجات والخدمات في الدولة، وهو ما يتماشى مع أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي الخاصة بتطوير سلسلة إمداد محلية مستدامة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App