اقترحت اللجنة البطريركية لشؤون الأسرة وحماية الأمومة والطفولة في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فرض عقوبات جنائية على العمل على أو إجبار امرأة على الإجهاض في العيادات. وأعلن ذلك يوم الجمعة، رئيس اللجنة القس فيودور لوكيانوف، خلال اجتماع لمنتدى أبقراط الطبي السادس، مشيرا إلى أنّه من الضروري أيضا تشديد المسؤولية عن إجراء عمليات إجهاض غير قانونية. وأضاف: "من الضروري النص على معاقبة الحث على الإجهاض من خلال استكمال المادة 123 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية حول الإجهاض غير القانوني. أوالقيام بإجراءات غير قانونية لإنهاء الحمل بصورة صُنعيّة. وفي السياق ذاته، اقترح لوكيانوف تشديد العقوبة في الفقرة 1 من المادة 123 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، وبالتالي يُقترح زيادة الحد الأقصى للغرامات من 80 ألف روبل حاليا، لتصل إلى 150 ألف روبل، وفرض مدة من العمل الإصلاحي تصل من 2 إلى 5 سنوات. ونوّه ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بأن مفهوم "الإجهاض الإجرامي غير القانوني" غائب في الوقت الحاضر في تشريعات روسيا الاتحادية، ونتيجة لذلك، فإن وكالات إنفاذ القانون، في رأيه، "غير مهتمة بهذا النوع من الأعمال الإجرامية".