مازال التضخم المرتفع يلقي بظلاله على الاقتصاد الأميركي، وهو ما ظهر مؤخراً في ارتفاع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في أميركا، في يناير الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين، لتبقى الضغوط تطارد مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي، في سبيلهم للتعامل مع التضخم الذي تصور البعض أنه تم القضاء عليه. ووفقاً لورقة بحثية حديثة، فمن غير المرجح أن يتمكن بنك الاحتياط الفيدرالي من العودة بمعدل التضخم إلى مستواه المستهدف، حول اثنين بالمائة، دون الاضطرار إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وهو ما سيتسبب على الأرجح في حدوث ركود. ويقول فريدريك ميشكين، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة التي فحصت تاريخ جهود البنك الفيدرالي في مكافحة التضخم، «على الرغم من شعور مسؤولي الاحتياط الفيدرالي بأنهم قادرون على إدارة هبوط ناعم أثناء معالجة ارتفاع الأسعار، إلا أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك». وتؤكد الورقة البحثية التي تم عرضها في منتدى السياسة النقدية الذي إختتمت أعماله مؤخراً، وشارك في تأليفها عدة اقتصاديين: «لم نجد أي حالة حدث فيها هبوط ناعم، بإرادة البنك المركزي، دون حدوث ركود». ورفع البنك الفيدرالي معدلات الفائدة على أمواله في ثمانية اجتماعات متتالية، بإجمالي 450 نقطة أساس، وصولاً إلى نطاق 4.75% - 4.50%، في محاولة لترويض التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ 41 عاماً. ويتوقع خبراء الأسواق على نطاق واسع المزيد من الارتفاعات، قبل أن يتمكن الفيدرالي من التوقف لتقييم تأثير سياساته المتشددة على الاقتصاد. وبنى الباحثون توقعهم الأساسي على فكرة أن البنك الفيدرالي سيحتاج إلى المزيد من السياسات المتشددة لتحقيق هدف التضخم بنهاية عام 2025. وحتى بفرض استقرار التضخم عند المستوى المستهدف 2%، يشك الباحثون في إمكانية حدوث ذلك، دون حدوث ركود معتدل. ورفضت الورقة فكرة رفع التضخم المستهدف فوق 2%، مؤكدين أن البنك الفيدرالي يجب أن يتخلى أيضاً عن سياساته التي بدأ تطبيقها في سبتمبر 2020، مستهدفاً رفع التضخم الذي أقلقهم بانخفاضه وقتها، وهو ما تسبب في أن يصبح حالياً أكثر سخونة من المعتاد، وكان ذلك بهدف تحقيق انتعاش أكثر شمولاً للعمالة. ويقول الباحثون: إن البنك الفيدرالي يجب أن يعود إلى وضعه الوقائي، بحيث يرفع سعر الفائدة عندما تنخفض البطالة بشكل حاد. وأصدر فيليب جيفرسون، عضو مجلس الاحتياط الفيدرالي، رداً على الورقة، قائلاً إن الوضع الحالي يختلف عن فترات التضخم السابقة، مشيراً إلى أن البنك الفيدرالي الحالي لديه مصداقية في مكافحة التضخم أكثر من العديد من أسلافه. وأردف جيفرسون أنه «على عكس ما حدث في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، فإن البنك الفيدرالي يعالج تفشي التضخم بسرعة وقوة للحفاظ على مصداقيته».