من/ فاطمة البلوشي..أبوظبي في 3 مارس/ وام/ أكد مسؤولون وخبراء دوليون أن دولة الإمارات تعد من الدول الريادية السبّاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في سنّ التشريعات وإقرار الأُطر التنظيمية التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لجذب المستثمرين الأجانب.وأضاف الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "إنفستوبيا" 2023 في أبوظبي، أن القوانين والأطر التشريعية التي تتبناها دولة الإمارات تسهم في دعم وتمكين نماذج الأعمال الحديثة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتضمن تعزيز تنافسيته بشكل مستدام.وأشاروا إلى أن القوانين والتشريعات المواتية في دولة الإمارات منحت المستثمرين القدرة على تأسيس الشركات بسهولة ويسر، واتاحت فرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، واكسبت بيئة الأعمال في الدولة ثقة عالمية من كبريات الشركات الدولية فضلا عن توفيرها مناخاً داعماً للاستثمارات باعتبارها واحدة من أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم.وقال سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، إن القوانين والتشريعات المتطورة في دولة الامارات ساهمت بقوة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل العمل على تحديث القوانين وفق أفضل الممارسات العالمية لا سيما بعد تعديل قانون الشركات بحيث يمنح المستثمر الأجنبي الملكية الكاملة للشركات الأجنبية. وأضاف المشرخ ان تعديل قانون الشركات أسهم في ارتفاع كبير في إقبال الشركات العالمية على العمل في الإمارات وهو ما يؤكد أن القوانين والتشريعات هي من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات والشركات الأجنبية.من جانبها، أكدت آنا توتوفا، المدير التنفيذي لشركة "كوينز" العالمية، أن القوانين والتشريعات المتطورة والمحدثة تسهم بشكل كبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية حيث تعطي المستثمرين الثقة والاطمئنان بان مشاريعهم ستواصل التطور والنمو من دون عقبات أو تحديات.وأضافت توتوفا أن الإمارات من الدول الرائدة في سن التشريعات والقوانين التي تسهم بشكل كبير في توفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة للمستثمرين الأجانب.وقال لوكي إيلي، مؤسس شركة "كاندر جروب" العالمية، أن اللوائح والقوانين في دولة الإمارات تشهد تطوراً ومستمراً خصوصا المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية وهو ما يعزز من مكانة الإمارات باعتبارها وجهة جذب للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.وأضاف أن الكثير من الشركات حول العالم تجد في دولة الإمارات الملاذ الآمن لتنمية أعمالهم ومشاريعهم واستثماراتهم بفضل بيئة الاستثمار المواتية والقوانين والتشريعات التي تؤمن تطور ونمو أعمالهم من دون أي عراقيل، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تحرص على تمكين مجتمع الأعمال وتحفيز ممارسة الأعمال الاقتصادية وتنويع الأنشطة الاستثمارية المستدامة في الدولة لدعم المسيرة التنموية وخلق فرص جديدة وواعدة للمستثمرين.