• الإعلان عن برنامج "إثراء" وتوظيف 1200 مواطن في قطاعي المصارف والتأمين. • المصرف المركزي يستهدف استحداث 5000 وظيفة جديدة للمواطنين في القطاع المالي بحلول 2026. • برنامج التوطين في القطاع المالي "إثراء" جزء من مبادرة المصرف المركزي لتمكين الموارد البشرية في القطاع المالي. • استراتيجية المعهد تركز على 4 محاور: التدريب والتطوير، والتوطين، والإدارة الذكيّة للموارد البشرية، والابتكار. أبوظبي في 2 مارس/ وام/ شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، حفل الإعلان عن استراتيجية "معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية" للأعوام 2023 - 2026، وإطلاق الهوية والاسم الجديدين للمعهد، ليكون "معهد الإمارات المالي". جرى خلال الحفل، الذي أُقيم في قصر الإمارات بأبوظبي، الإعلان عن توظيف 1200 مواطن ومواطنة في قطاعي المصارف والتأمين، منهم 1074 من منتسبي برنامج التوطين في القطاع المالي "إثراء"، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشتركٍ بين المعهد وجهات محلية ودولية. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على تمكين أبناء الوطن وتأهيلهم في مختلف مجالات العمل وميادين المعرفة، خاصة في القطاع المالي، الذي يُعد أحد أهم ركائز التنمية ودعائم الازدهار الاقتصادي. وأشار سموه إلى أن رفع نسب التوطين في القطاع المالي، يُمثل محوراً مهماً في خطط الدولة الهادفة إلى توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، وفتح الفرص أمامهم للابتكار والإبداع والمشاركة بفعالية في خدمة بلدهم وتنفيذ توجيهات قيادته الحكيمة وتحقيق مستهدفاته التنموية الرائدة. وأشاد سموه بدور "معهد الإمارات المالي" في دعم وتأهيل الكفاءات المواطنة وفق أعلى المعايير العالمية، وكذلك بأهمية مبادراته في تعزيز الابتكار وتطوير القطاع المالي في الدولة، مُثمّناً جهود القائمين عليه في عقد الاتفاقيات والشراكات الهادفة إلى تسريع تنفيذ برامج التوطين في هذا المجال، كما هنّأ سموه الدفعة الأولى من منتسبي برنامج "إثراء" متمنياً لهم التوفيق والنجاح. وخلال فعاليات الحفل، استمع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى شرح موجز حول برنامج التوطين في القطاع المالي "إثراء"، كما شهد توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين معهد الإمارات المالي، وكل من مكتب البعثات الدراسية في ديوان الرئاسة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، وجامعة أكسفورد، ومعهد ماساتشوستس للتقنية "MIT"، وذلك بهدف دعم عملية تدريب الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وخبراتها ورفع قدراتها التنافسية. حضر الحفل، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد الرمیثي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، ورؤساء مجالس إدارات المصارف المحلية وشركات التأمين الوطنية. بدوره، وجّه معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة المعهد، في كلمته خلال الحفل، أسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه اللامحدود لجهود التوطين في القطاع المالي، مؤكداً أنّ "معهد الإمارات المالي" يسعى إلى تأدية دور رائد وفعّال في أجندة التوطين انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، التي أكدت أهمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، وأوضحت أهمية التعليم واستقطاب المواهب، والبناء المستمر للمهارات الذي يُعدُّ الرهان الحقيقي للحفاظ على تفوق دولة الإمارات. وقال معاليه إنّ استراتيجية المعهد الجديدة (2023 - 2026)، التي تركز على أربعة محاور رئيسية هي التدريب والتطوير، والتوطين، والإدارة الذكيّة للموارد البشرية، والابتكار، ستسهم في تحويله إلى مركز عالمي لتنمية الكفاءات، عبر اعتماد منظومة تعلم متكاملة رقمياً، والتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل المعهد إلى مختبر للابتكار، من خلال تأسيس مركز متخصص يستضيف فرقاً دولية بشكل دوري لإصدار أبحاث ودراسات تحاكي أحدث التطورات في القطاع المالي. وأضاف: سنطلق منصة متكاملة لكافة الشركات العاملة في القطاع المالي لتكون مرجعاً لتبادل المعارف والخبرات؛ وفي عام الاستدامة، سيركز المعهد، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وكافة جهات القطاع المالي، على تدريب المواهب الوطنية للنهوض بمنظومة التمويل المستدام والمبادرات الخضراء. ونوه معاليه إلى أن المصرف المركزي يستهدف من خلال مبادرته، استحداث 5,000 وظيفة حيوية جديدة للمواطنين في القطاع المالي بحلول عام 2026، حيث سيضطلع معهد الإمارات المالي بدور حيوي في تنفيذ هذه المبادرة من خلال برنامج " إثراء"، عبر تهيئة 3,500 وظيفة للوصول إلى نسبة توطين 45% في القطاع المصرفي، و1,500 وظيفة للوصول إلى نسبة توطين 30% في قطاع التأمين، فضلاً عن زيادة نسبة التوطين في قطاع شركات الصرافة والتمويل بشكل تدريجي إلى 30%. من جانبها، قالت نورة البلوشي، مدير معهد الإمارات المالي بالوكالة: إن المعهد يستلهم مسيرته من رؤية قيادتنا الرشيدة لتطوير المواهب الإماراتية ورفع مستوى جهوزيتها لتلبية احتياجات المستقبل، حيث يعمل على دعم ملف التوطين، الذي يمثل أولوية ضمن استراتيجية المصرف المركزي الذي أطلق مباردة تمكين الموارد البشرية في القطاع المالي، والتي تتضمن عدة محاور تتلخص في استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية على كافة المستويات الوظيفية، والتعاون مع القطاع في تحقيق المستهدفات بروح الفريق الواحد وخلق فرص وظيفية إضافية للمواطنين. وأضافت البلوشي: نفخر بأن يكون المعهد هو الجهة المُمَكنة لبرنامج "إثراء"، وسعداء بنجاحنا بانتساب أول فوج من المواطنين في البرنامج المصمم لإكسابهم المؤهلات والمعارف التي تطور خبراتهم ومهاراتهم وتمكنهم من المساهمة في مسيرة تقدم الدولة وتكريس سمعتها كمركز عالمي للخدمات المالية. وشهد الحفل قيام 1200 مواطن ومواطنة من الموظفين الجدد في قطاعي المصارف والتأمين بتأدية القسم المهني لبدء رحلتهم العملية بعد مرحلة من التدريب والتأهيل، ليكونوا قادة المستقبل في القطاع المالي في الإمارات. يذكر أنّ المعهد كشف في مطلع العام الجاري عن تدريب أكثر من 35 ألفاً من المهنيين في القطاع المالي بالدولة خلال 2022، منهم أكثر من 13600 مواطن ومواطنة، التحقوا بما مجموعه 166 برنامجاً تدريبياً، بما في ذلك برامج تدريب خاصة بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، ومسارات مهنية متخصصة، إضافة إلى سبعة برامج أخرى لدعم التوطين.