قال إريك ثيدين محافظ البنك المركزي السويدي، إن البنك سيعطي كبح التضخم أولوية على التنمية الاقتصادية القصيرة المدى، ويتوقع أن الأسر ستتمكن من التأقلم مع معدلات الرهن العقاري المرتفعة، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء. وفيما رفع البنك المركزي (ريكسبنك) معدل الفائدة الرئيس إلى 3 في المائة من صفر، هناك اعتقاد أن الاقتصاد السويدي دخل ما يمكن أن يكون ركودا على مدار عام، وشهد أصحاب العقارات تراجع قيمة مساكنهم في الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه تكاليف الرهن العقاري بسرعة. وقال ثيدين في مقابلة مع الإذاعة السويدية، إنه يعتقد أن السويد ستشهد تراجعا معتدلا، تاركا الباب مفتوحا له ولزملائه لاتخاذ مزيد من التدابير دون تدمير الاقتصاد. وأوضح "لا يمكننا أن نقبل أن يكون التضخم أعلى من هدفنا بنسبة 6 أو 8 أو 10 في المائة، بالطبع يجب أن نكون حذرين ألا نسبب ضررا أكثر من النفع، لكن هذا ليس ما نحن عليه الآن". كما قال ثيدين إن القراءات الحالية لأسعار العقارات تشير إلى نوع من الاستقرار في سوق الإسكان، وأشار إلى أن اختبار الضغط يظهر أن الأسر "يمكنها تحمل معدلات الرهن العقاري التي تبلغ نسبتها 5 و6 و7 في المائة". وقام مكتب الإحصاء السويدي بتصحيح بيانات الناتج للربع الأخير لإظهار انكماش اقتصادي أصغر مما جرى تقديره سابقا، مستشهدا بتصحيح في بيانات التجارة الخارجية. وقال المكتب في بيان إن إجمالي الناتج المحلي السويدي تراجع بواقع 0.5 في المائة، على أساس معدل موسميا وليس بواقع 0.9 في المائة الثلاثاء. وأضاف أن النمو في 2022 بأكمله بلغ 2.6 في المائة بدلا من 2.4 في المائة، مشيرا إلى أن السبب هو تحديث متأخر للتجارة الخارجية، ما أثر في مكونات معينة في حساب إجمالي الناتج المحلي". ومن المقرر إصدار البيانات الكاملة في السادس من آذار (مارس) الجاري.