حذّر أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم السبت، من أن المزيد من الدول ستعاني من أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد مع إنفاق 25 من 52 دولة فقيرة 20 في المئة من إيراداتها لتغطية كلفة ارتفاع الفوائد. وقال شتاينر، في مقابلة صحفية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا الذي تستضيفه الدوحة حتى التاسع من مارس الجاري، إن "الوضع الحالي بالنسبة للبلدان النامية في ما يتعلّق بالدين الوطني خطير للغاية". وأوضح أنه، بناء على تحليل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن "52 دولة إما تعاني من أزمة ديون وإما هي على بعد خطوة عن أزمة ديون وتخلّف محتمل عن السداد". وبينما لا تساهم هذه البلدان في أكثر من ثلاثة في المئة من مخزون الدين السيادي العام، ما يفسّر "عدم اهتمام أسواق المال بالأمر بالقدر الكافي"، إلا أنها في الواقع "تمثّل 40 في المئة من فقراء العالم وسدس سكان العالم". وبحسب شتاينر، فإن 25 من هذه الدول الـ52 "أنفقت بالفعل خُمس أي 20 في المئة من إيراداتها الحكومية لتسديد الفوائد المترتبة على ديونها". وقال "إنه أمر غير قابل للاستدامة.. لذلك، دعينا بشكل واضح للغاية لوسائل عاجلة لضخ السيولة مع إعادة هيكلة وجدولة الديون. ما لم يحصل ذلك، فقد نرى دولة تلو الأخرى تدخل في منطقة أزمة الدين هذه". وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق اليوم السبت، بلدان العالم الغنية وشركات الطاقة العملاقة لمساهمتها في إثقال كاهل الدول الأقل نموا التي ازدادت ديونها بأربعة أضعاف خلال عقد لتسجّل حوالي 50 مليار دولار أميركي عام 2021، عبر فرض معدلات فائدة "جشعة" عليها. لكن يصعب تحديد إجمالي الدين الحالي، نظرا إلى أن الجزء الأكبر من الديون (60 في المئة) مستحق لجهات خاصة. وتضطرّ العديد من البلدان إلى الاستدانة حاليا فيما تكافح للتعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد. وقال شتاينر إن الأزمة الأوكرانية أدت إلى "التأثير على أسعار الغذاء والطاقة. عندما يتعلق الأمر بالديون خصوصا، فإن تأثير التضخم يؤدي إلى رفع المعدلات". وتأخرت التنمية في بلدان عدة من 10 إلى 20 عاما على وقع العنف السياسي وفشل الحكومات في توفير خدمات أساسية للسكان تشمل الأمن والصحة والتعليم. ولفت شتاينر إلى أن العالم يعيش بالفعل اضطرابات اجتماعية، حتى منذ ما قبل الوباء في عامي 2018 و2019. وقال "بدأ الناس يعبّرون عن قضاياهم السياسية في الشوارع سواء في تشيلي أو باريس أو هونغ كونغ أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. يسود بالفعل شعور قوي بالإحباط المرتبط جزئيا بقضايا عدم المساواة والفقر". وتسبّب ارتفاع أسعار الوقود بـ"صدمة قصيرة الأمد" تركت العديد من الدول بمواجهة صعوبات في المحافظة على الاستقرار المالي الأساسي وفرضت قيودا على الميزانيات، بحسب شتاينر، فيما تكتسب مسألة زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة ومكافحة التغير المناخي أهمية متزايدة في ضوء كوارث شهدها العالم مؤخرا مرتبطة بالتغير الحاد في أحوال الطقس.