أكد رئيس الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، المضي قدماً لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود. وقال بيان لرئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية: «الحداد والناظوري شاركا في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا والقيادة العسكرية الأميركية لدى أفريقيا (أفريكوم)، الذي عقد في العاصمة الإيطالية». وأوضح البيان، أن «الحداد والناظوري أكدا لقائد (أفريكوم) الجنرال ميشل لانجلي، تشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة»، مشددين على «وحدة التراب الليبي، والمحافظة على السيادة الوطنية، وحرمة الدم الليبي». وكانت السفارة الأميركية في ليبيا، أعلنت الخميس أن الولايات المتحدة تؤيد إنشاء وحدة عسكرية مشتركة كخطوة أولى لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وأشادت السفارة في حسابها على «تويتر» بما وصفته بالتزام الناظوري والحداد بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية. يذكر أن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، هو واحد من أهم المطالب والركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم إلى البلاد، وسط آمال بأن يفرز اجتماع اليوم نتائج إيجابية. وكانت محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية تعثّرت أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي. واصطدمت بعراقيل عدة، أهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها. في غضون ذلك، رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس، التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري، ودعا لطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره. ​​​​​​​موقف الدبيبة جاء في كلمة له في مدينة مصراتة خلال «الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير 2011» التي أطاحت بحكم معمر القذافي. ورأى أن «أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تُطرح للاستفتاء الشعبي»، مضيفاً: «أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد لأن هذه البدلة لن تناسبنا» في إشارة إلى سماح التعديل للعسكريين بالترشح. وفي هذا الشأن، قال الدبيبة: «لن نقبل بعودة الحكم العسكري مرة ثانية أبداً، قد ضيّعنا سنوات في الأحكام العسكرية، أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات». وأبدى استعداده للتخلّي عن منصبه قائلاً: «أقسم بالله مستعد للتنحي غداً إذا تم الاتفاق على قوانين الانتخابات، وعلى قاعدة دستورية يصوّت عليها الليبيون». والخميس، أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه أجاز التعديل الدستوري الـ 13 بعد تصويت غالبية أعضائه الحاضرين للجلسة. ونهاية فبراير الماضي، أطلق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تتضمن تشكيل لجنة ليبية تسييرية للانتخابات، مشيراً إلى إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات. وفي سياق آخر، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدور نظيره الكونجولي دينيس ساسو نغيسو في المساعي الأفريقية لحل الأزمة في ليبيا. وكان ماكرون في العاصمة برازافيل يتحدث في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، مع نظيره الكونجولي دينيس ساسو نغيسو الذي يشغل أيضاً رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، مشيراً إلى مناقشة الجانبين الأزمات في أفريقيا، على رأسها ما يحدث في ليبيا والكونجو الديمقراطية. العثور على أسلحة وذخائر في مكب قمامة ببنغازي بنغازي (الاتحاد) عثر أعضاء التحريات في مركز شرطة «سيدي خليفة» بمدينة بنغازي على قذائف وذخيرة مضادة للطيران في مكب للقمامة. وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي، أن «أعضاء التحريات شاهدوا أثناء تجولهم ذخائر وقذائف آر بي جي، متروكة بمكب للقمامة وعدد 66 طلقة مضادة للطيران و13 طلقة مضادة للطيران من نوع آخر و5 مخازن لأسلحة نارية مختلفة و4 قذائف آر بي جي». وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم تحريز كافة المضبوطات وتسليمها إلى قسم المتفجرات بالإدارة العامة للبحث الجنائي. في غضون ذلك، شنت مديرية أمن طرابلس حملة أمنية في عدد من مناطق العاصمة أمس، بهدف ضبط المخالفين. وقالت المديرية، في بيان، إن «الحملة جاءت تنفيذاً لتعليمات مدير الأمن وشملت كلاً من مناطق مرور عين زارة، ومرور أبوسليم، ووحدة المهام الخاصة». وشارك في الحملة جهاز الدعم والاستقرار وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في العاصمة.