رحب المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اليوم السبت بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشأن ضمان المساءلة وتحقيق العدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكد المرصد في بيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية والشعب الفلسطيني بقتل المئات بالذخيرة الحية وبالقصف المدفعي والصاروخي إلى جانب تهجير المئات وبناء المستوطنات ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأعراف الإنسانية والدولية. وأوضح أن ذلك يُعد مساساً «غير مقبول» بقواعد القانون الدولي الإنساني كما أنه «يعرقل أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات بالغة الدقة». وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية «جنيف الرابعة» بالوفاء بواجباتهم واستخدام جميع الوسائل والتدابير التي يوفرها القانون الدولي لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والاضطلاع بمسؤولياته تجاه الممارسات الممنهجة للاحتلال. ودعا المرصد العربي إلى إدانة التكتيكات المتواصلة لقمع حريات الشعب الفلسطيني وإسكات الأصوات المعارضة للاحتلال الإسرائيلي وسياسات التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني وحمايته. وأعرب عن قلقه حيال تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والتي تزايدت في الأشهر الأخيرة على نحو ينذر بتفجر الأوضاع ويهدد الأمن والاستقرار ويعرقل أي محاولات جادة لتحقيق السلام العادل وبجدوى العملية السلمية. وقال تورك في حوار بشأن تقريره حول الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الجمعة إن «الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مأساوي بالنسبة للفلسطينيين فاحتلال أرضهم على مدى أكثر من خمسين عاماً أدى إلى انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق الإنسان». وسلّط تورك في تقريره الضوء على عدد من التوصيات منها اتخاذ خطوات لضمان عمل قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية في الأطر التي يحددها قانون حقوق الإنسان لعمليات تنفيذ القانون.