قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس السبت، إن إيران قدمت تطمينات واسعة النطاق إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنها ستتعاون أخيرا في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة، فضلا عن إعادة تركيب أجهزة المراقبة التي أزيلت. وأصدرت الوكالة وإيران بيانا مشتركا لدى عودة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي من زيارة لطهران قبل يومين فقط من اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة. وقال دبلوماسيون إن البيان خاض في القليل من التفاصيل لكن احتمال حدوث تحسن ملحوظ في العلاقات بين الجانبين من المرجح أن يحول دون مسعى غربي لقرار آخر يأمر إيران بالتعاون. وكانت إيران قدمت وعودا مماثلة من قبل، لكنها لم تتمخض عن شيء يذكر. وجاء في البيان المشترك أن إيران “عبرت عن استعدادها لتقديم مزيد من المعلومات والتعامل مع قضايا الضمانات العالقة”. وذكر تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز أن جروسي “يتطلع إلى التنفيذ الفوري والكامل للبيان المشترك”. وقال جروسي في مؤتمر صحفي لدى وصوله إلى مطار فيينا إن من المفترض أن تتيح إيران الحصول على المعلومات ودخول المواقع والتحدث إلى المعنيين، مما يشير إلى تحسن كبير بعد مماطلة إيرانية على مدى سنوات. وستسمح إيران أيضا بإعادة تركيب أجهزة المراقبة الإضافية التي كان قد تم وضعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، ولكنها أزيلت العام الماضي مع انهيار الاتفاق في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران لم توافق على التصريح لأفراد بالدخول. ونقلت وكالة إيران للأنباء عنه قوله “لم تُطرح مسألة السماح للأفراد بالدخول قط خلال زيارة السيد جروسي لإيران على مدى يومين” مضيفا أنه لا يوجد اتفاق يتعلق بوضع كاميرات جديدة في المنشآت النووية الإيرانية. وقال جروسي إن اجتماعات المتابعة في إيران بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولين الإيرانيين بهدف الاتفاق على التفاصيل ستنعقد “في القريب العاجل”. ولدى سؤاله عما إذا كان سيتم إعادة تركيب جميع أجهزة المراقبة، أجاب جروسي “نعم”. وعندما سئل عن المكان الذي سيتم إعادة تركيبها فيه، اكتفى بقول إنه سيكون في عدد من المواقع.