القاهرة - مباشر: قال محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية تسعى، لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر، بحيث يكون للقطاع الخاص دورأكبر في التنمية الاقتصادية. وأضاف الوزير، خلال المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة حول تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، أنه لأجل تلك الغاية جاءت وثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، لتعكس حرصاً متزايداً على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة، بإجراءات أكثر تيسيراً، ولتتكامل مع محفزات أخرى في القطاعات ذات الأولوية في الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما نستهدف به تقليل الفجوة الاستيرادية. وتابع معيط: "إننا جاهزون لتبني أي مقترحات جادة، تُسهم في إثراء المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، من أجل استدامة النمو، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج، وإعادة التصدير لمختلف الدول الأوروبية والأفريقية، على ضوء ما نمتلكه من مقومات تؤهلنا لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، بعدما انعكست الإرادة السياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة، في العديد من السياسات والتدابير والإجراءات المحفزة للقطاعات الإنتاجية، بفرص واعدة، أكثر جذباً للمستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وموقع جغرافي متفرد، وعمالة مدربة، وسوق استهلاكي كبير". وأوضح الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة، برهنت على صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، التي تجسدت في المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية، حيث أدت جائحة كورونا، والحرب في أوروبا إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد؛ ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي. وأكد معيط، أن الدولة في سبيل سعيها لتمكين القطاع الخاص، تتبنى العديد من المبادرات، يتصدرها مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 10 مليارات جنيه سنوياً فارق سعر الفائدة في هذه المبادرة التي تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، التي تحفز المستثمرين وتدفعهم للتوسع في الإنتاج، والتصدير أيضاً خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين على نحو انعكس في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات. وأشار الوزير، إلى أنه تم صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 2500 شركة، مع اعتزام الحكومة اعتباراً من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير، على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي. وذكر معيط، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضاً 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنوياً لدعم الكهرباء للصناعة، إضافة إلى إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر. وأكد الوزير، أنه اتساقاً مع المسار المصري الداعم للإنتاج، تضمنت التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، فضلاً على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التي تقام بعد العمل بهذا القانون؛ وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى 50% خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال الوزير، إن التعديلات التي تم إجراؤها مؤخراً في التعريفة الجمركية تتضمن خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، إضافة إلى خصم 50% من الأرباح الرأسمالية عند الطرح الأولي في البورصة لمدة عامين، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأسمال المخاطر. وأوضح الوزير، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، لتصبح استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية. وأضاف الوزير، أنه تم تطوير آليات المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بتعديل تشريعي للتوسع في أنماط المشاركة، وتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد، عبر عقود متوازنة ترتكز على توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص، وتكون جاذبة للمستثمرين، ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية، مع العمل على تمكين القطاع الخاص من الاستفادة بمزايا التمويل الأخضر في مشروعات P.P.P. وأشار إلى أنه تم تحويل الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية إلى قطاع متكامل، مع التوسع في الوحدات الفرعية بالوزارات والهيئات المعنية، ويجرى حالياً دراسة طرح مشروعات متعددة في مجالات مختلفة منها: تحلية مياه البحر، والصحة، والموانئ الجافة، والأرصفة البحرية، والتعليم قبل الجامعي، والمؤسسات الرياضية، والمناطق الصناعية، والمراكز اللوجيستية، المستودعات الاستراتيجية، وأسواق الجملة الحديثة وغيرها. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: العاصمة الإدارية الجديدة بمصر تنفي الاقتراض من البنوك لاستكمال مشروعاتها وزير الصحة: مصر لديها مخزون من لقاحات فيروس كورونا يكفي حتى عام 2023 مصر للطيران: تعليمات جديدة للحصول على تأشيرة السياحة عند الوصول للسعودية