قال المعهد الوطني للإحصاء يوم الأحد إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 10.4 بالمئة في فبراير شباط من 10.2 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود. وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول إلى ثمانية بالمئة من 7.25 بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع. وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتعبئة عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021. ووفق قانون الموازنة لعام 2023، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار).