أصدر البنك المركزي السعودي ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، وأوجب على المؤسسات المالية كافة الالتزام بها، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة. جاء ذلك في تعميم صادر من وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة يزيد آل الشيخ اليوم الأحد، حيث تم الإلزام بالعمل بالضوابط من تاريخه. وتهدف الضوابط إلى وضع الإطار التنظيمي والحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الإعلان عن منتجاتها، ورفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية عملاء المؤسسات المالية وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. وتضمنت الضوابط منح المؤسسات المالية مهلة 60 يومًا من تاريخ التعميم لتطوير سياسة خاصة بالإعلانات تتوافق مع هذه الضوابط والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة، وكذلك التحقق من تطبيقها، وتحديثها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك وبحدٍ أدنى مرة واحدة كل 3 سنوات. وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، طرح المركزي السعودي في ديسمبر الماضي مسودة مشروع ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية لطلب مرئيات العموم. وأوضح أنه يحظر على المؤسسات المالية الإعلان عن منتجات أو خدمات غير مشروعة، واستخدام شعار البنك المركزي، وتقديم إعلان يؤدي إلى وجود لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى، وأخيرا المساس بالنظام والآداب العامة أو الإساءة للقيم والعادات المجتمعية، والإشارة إلى أي تمييز عنصري أو إثارة مذهبية.