أعربت الرئاسة التونسية، اليوم الأحد، والمتمثلة في الرئيس التونسي قيس سعيد عن استغرابه من الحملة الموجهة ضد بلاده والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في البلاد. وفي سياق منفصل، قال المعهد الوطني التونسي للإحصاء، الأحد، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 10.4% في فبراير 2023، وهو أعلى مستوى منذ 3 عقود. وذلك مقابل 10.2% في يناير  2023. وحافظت نسبة التضخم على منحاها التصاعدي منذ عدة أشهر وسط ارتفاع لأسعار المواد الغذائية التي زادت بنسبة 15.6% بحساب الانزلاق (التضخم) السنوي مقابل زيادة بنسبة 9.8% بالنسبة للمواد المصنعة. وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة بينما تتطلع إلى التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يتيح بدء صرف أقساط برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بهدف انعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي مقابل التقيد بحزمة إصلاحات واسعة تشمل بالخصوص نظام الدعم والأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة. وكان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 8% من 7.25% لمكافحة التضخم المرتفع. ويبدو أن التضخم سيتسبب في مزيد من الألم للتونسيين هذا العام، بعد أن وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى رقمٍ في خانة العشرات في 2022، وهو أعلى مستوى له في 30 عامًا. وشهدت البلاد نقصًا، بشكلٍ متقطع، في المواد الغذائية الرئيسية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.