بعد 15 سنة من المفاوضات لحماية أعالي البحار، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نص بشأن أول معاهدة دولية من أجل هذه المياه التي تشكّل كنزاً هشاً وحيوياً يغطي حوالي نصف كوكب الأرض. وأعلنت رئيسة المؤتمر الذي بحث الاتفاق، رينا لي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبيل الساعة 21,30 (02,30 ت غ) التوصل إلى اتفاق. وقالت وسط تصفيق المندوبين لفترة طويلة «السفينة وصلت إلى الشاطئ». ولم تنشر الصيغة الدقيقة للنص، لكن ناشطين عبّروا عن ارتياحهم، معتبرين أن التوصل إليه يشكّل خطوة على طريق حماية التنوّع البيولوجي بعد مناقشات دامت أكثر من 15 عاماً. وتعتبر معاهدة في هذا الشأن ضرورية للحفاظ على 30 بالمئة من اليابسة والمحيطات في العالم بحلول 2030، كما أكدت حكومات العالم في اتفاقية تاريخية تم توقيعها في مونتريال في ديسمبر الماضي. وقالت لورا ميلر من منظمة «السلام الأخضر» (غرينبيس) «هذا يوم تاريخي يجب حفظه وإشارة إلى أنه في عالم منقسم يمكن أن تنتصر حماية الطبيعة والناس على الأوضاع الجيوسياسية». خطوة حاسمة ووصف مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة فيرجينيوس سينكيفيسيوس التوصل إلى نص المعاهدة بأنه «خطوة حاسمة إلى الأمام للحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي الضروريين لنا وللأجيال القادمة». ووصف التوصل إلى القرار بأنه «تتويج لأكثر من عقد من العمل التحضيري والمفاوضات الدولية التي لعب فيها الاتحاد الأوروبي دوراً رئيسياً». بدورها، أشادت فرنسا بـ«الاتفاق التاريخي»، وقالت وزارة خارجيتها ووزارة الدولة لشؤون البحار في بيان مشترك إنه «يمهد الطريق لتطورات أساسية وغير مسبوقة». ومن بين هذه التطورات «إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار» والالتزام بتقييم تأثير الأنشطة الجديدة فيها والتقاسم «العادل والمنصف» لفوائد الاكتشافات التي تتم في المحيطات، وكذلك «تعزيز قدرات الدول النامية» لضمان «الحوكمة الرشيدة للمناطق البحرية». وقالت رينا لي للمفاوضين «لن تكون هناك إعادة فتح للقضايا أو مناقشات جوهرية». وأعلنت أنه سيتمّ تبني الاتفاقية رسمياً في وقت لاحق بعد عرضها على محامين وترجمتها إلى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمندوبين، مؤكداً أن الاتفاقية تشكّل «انتصاراً للتعددية وللجهود العالمية لمواجهة الاتجاهات المدمّرة التي تواجه صحة المحيطات الآن وللأجيال قادمة». دور أساسي وتبدأ أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) حدًّا أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول. ومع أنها تمثّل أكثر من ستين بالمئة من محيطات العالم وحوالي نصف مساحة سطح الكوكب، لم تعطِ الاهتمام نفسه الذي يمنح للمياه الساحلية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App